هاجمت لجنة الشباب بالمجلس الثوري المصري قرار وزير التعليم العالي الانقلابي باستثناء أبناء القضاة وكبار المسئولين بالجيش والشرطة من ضوابط الالتحاق بالتعليم الجامعي وتطبيقها على أبناء بقية طوائف الشعب.

وقالت اللجنة في بيان نشر على صفحتها الرسمية: "إن هذا القرار يعطي دليلاً على عنصرية النظام العسكري الانقلابي الذي أطاح بمبدأ المساواة بين المواطنين حينما أطاح بالتجربة الديمقراطية بقوة السلاح.

وأعلن الشباب تضامنهم مع مطالب الشعب المصري في التعامل علي أساس مبدأ تكافؤ الفرص لا استنادًا لمزاج الجنرال، موضحًا أن هذه جامعة وليست كتيبة، ولا يجب أن تكون مهنة الأب عائقًا أمام ابنه المتفوق في الالتحاق بأي جامعة كما هو الحال في الكليات العسكرية؛ لأن الدول التي تقوم علي أساس التمييز العنصري سريعًا ما تنهار وتسقط.

وجدد البيان الثقة في طلاب مصر والرفض البات لكل سياسات التمييز العنصرية التي تنافي مبادئ السلم المجتمعي.