توقع أسامة كمال وزير البترول الأسبق، ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 25% خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى أن الزيادة لا بد أن تكون في معدلها الطبيعي بحد أقصى 10%، خاصة وأن أسعار الطاقة مرتبطة بجميع السلع والخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطن.
وأضاف "كمال " في حوار نشرة موقع "البوابة نيوز" الموالي للانقلاب: إن منظومة الوقود الحالية تهدر ما بين 40 إلى 60 مليار جنيه من دعم المواد البترولية؛ وذلك بسبب عدم وجود منظومة لإحكام الرقابة على توزيع المواد البترولية، وأكد أن قطاع الكهرباء حمل البترول أعباء إضافية خاصة خلال العامين الماضيين وتضخمت مديونية الكهرباء بشكل كبير نتيجة زيادة الاستهلاك من الوقود المستورد.
وأوضح: مديونيات وزارة الكهرباء لدى وزارة البترول ارتفعت إلى 80 مليار جنيه، وهذا يؤثر سلبا على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لدى قطاع البترول، كما شكك في استطاعة قطاع البترول على فتح خطابات اعتماد لاستيراد شحنات الغاز لقطاع الكهرباء.
