كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن أعداد الطلبة المحالين إلى المحاكمة العسكرية منذ أكتوبر الماضي؛ حيث قالت في بيان عبر موقعها الرسمي: "بدءًا من 27 أكتوبر 2014 حتى 23 مايو 2015 وتنفيذًا لقانون 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من قبل القوات المسلحة والذي نص على اعتبار العديد من منشآت الدولة منشآت عسكرية، ومنها الجامعات، تم إحالة ما يقرب من 184 طالبًا للنيابة العسكرية بغرض محاكمتهم أمام القضاء العسكري.
 
وأشارت المفوضية إلى أن المحالين للعسكرية 21 طالبًا بالمدارس، مضيفةً أن أغلب المحالين إلى العسكرية من طلبة جامعة الأزهر؛ إذ بلغوا نحو 37 وجامعة المنصورة 49، يليهم أسيوط 15 طالبًا والمنوفية 14، والزقازيق 11، والقاهرة 9 طلاب.
 
يذكر أن خلال شهرين زاد عدد طلاب مصر المحالين إلى النيابة العسكرية بغرض محاكمتهم أمام القضاء العسكري من 149 إلى 184، وذلك تطبيقًا للقانون رقم " 136" والذي صدر في 27 أكتوبر عام 2014 بأثر رجعي.
 
ووفقًا لتقرير أصدره فريق "سجنك حرية "، في مارس الماضي، تحت عنوان "طلاب أم مجرمون؟"، وصل عدد طلاب الدقهلية المعتقلين تعسفيًّا 275 طالبًا، تعرضوا للتعذيب في سلخانات الدقهلية لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المُلفقة لهم، خصوصًا في بداية فترات اعتقالهم، وحُكم عليهم بأحكام تجاوزت 1722 عامًا، 41 منهم تعرضوا للإخفاء القسري، و56 منهم يُحاكمون أمام القضاء العسكري.
 
ورصد الفريق اعتقال قوات الأمن 50 طالبة بالجامعة ومرحلة الثانوي، لا تزال 4 منهن رهن الاعتقال، بالإضافة إلى توثيق التقرير 5 اقتحامات لمنازل الطالبات، وفصل 12 منهن، وإصابة 4 منهن بإصابات خطيرة ضمن اعتداءات قوات الداخلية على المظاهرات المعارضة للنظام.