انتقد مستشار صندوق النقد الدولي تأخير مصر فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم في البورصة، معتبرا أن مثل هذا التأخير لا يعني سوى شئ واحد، ألا وهو أن الفقراء – الشريحة الأقل قدرة على تحمل الأعباء الاجتماعية - هم من سيتحملون عبء دعم الموازنة العامة للدولة، بحسب كريس جارفيس مستشار صندوق النقد الدولي ورئيس بعثة دائني مصر.

وقد دأب صندوق النقد الدولي على تقديم وصفة شبه موحدة لكل الدول النامية تقضي برفع مختلف أشكال الدعم الحكومي عن الخبز والسلع الغذائية، والتوقف عن مساندة استهلاك الشعوب للطاقة، ومطالبة الحكومات الباحثة عن القروض بخصخصة حصص الحكومات في الشركات، وبيع الشركات التي تملكها الدولة.

عدو الفقراء ينتصر لهم

لا يبحث صندوق النقد عن خلق مشكلات في الدول التي تستعين به، بل يسعى لمحاصرة مصادر الخلل التي تؤدي لإضعاف قدرة الاقتصادات على مواجهة مشكلاتها، وفي وصفاتها تعمل على فرضية ترى أن تصحيح الاختلالات بمنطق الصدمة سيؤدي لتحرك الأسواق لتعديل الدخول ومواجهة التضخم غير الحقيقي الناجم عن رفع الدعم.

ومن هذا المنطلق أرسل صندوق النقد رسالة إلى مصر مفادها أن إدارتها الاقتصادية ستقود لأزمة حادة تهدد الاستقرار. فقرار مثل تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم من شأنه أن ينقل عبء دعم نفقات الدولة من على أكتاف الشرائح الاجتماعية الميسورة إلى كاهل الشرائح الاجتماعية المقهورة، وهي شرائح أقل قدرة على تحمل مزيد من الأعباء الاقتصادية.

وأعرب كريس جارفيس رئيس مفوضية دائني مصر عن خيبة أمله من هذا الإجراء، معتبرا أن هذه الضريبة عادلة من جهة، وأنها تلبي احتياجات إنفاق مصرية حقيقية. ويرى كريس أن الدولة ستتجه لمحدودي الدخل من أجل تمويل عجز الموازنة القادمة.

جهود حماية الأغنياء

ويأتي هذا التراجع بعد أن كانت حكومة الانقلاب تنتوي زيادة حصة الشرائح الاجتماعية الثرية في تمويل عجز موازنتها الذي يعد أكبر عجز إقليمي. وفي مارس الماضي، أقدم مسؤولون مصريون على إلغاء ضريبة الـ5% الإضافية التي فرضتها على أصحاب أعلى الدخول بعد 9 شهور فقط من سريانها. كما تراجعت عن ضرائب الدخل التي كانت تتجه لفرضها على أصحاب أعلى معدلات دخل في 2013، بل عكست الضريبة عبر إلغاء الضريبة لفئة 30% المعروفة باسم ضريبة الثروة.

وكان مؤشر EGX30 للأسهم العادية قد شهد قفزة كبرى لم يحقق مثيلها خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع في الثامن عشر من مايو بمقدار 1.5% ليغلق عند أعلى معدل له منذ مارس الماضي. جاء هذا الارتفاع عقب إعلان مسؤولين مصريين تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم مدة عامين، وهي الخطوة التي اعتبرها المسؤولون أداة لتحفيز تنافسية السوق.