كشف الدكتور سيد عبد الخالق -وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب- عن أن الوزارة أرسلت أمس، خطابًا إلى جامعة الزقازيق، تفيد بفصل الدكتور محمد مرسي من منصبه كأستاذ بكلية الهندسة.
وأضاف عبد الخالق، أن الخطاب تضمن فصل "الدكتور محمد مرسي" من عمله كأستاذ بكلية الهندسة، وفقًا للقانون باعتباره منقطعًا عن العمل، وردًا على مذكرة الجامعة بانتهاء عمله فى منصب رئيس الجمهورية.
كان الدكتور محمد مرسي، يعمل أستاذًا بكلية الهندسة، وما زال يتمتع بحقوقه الوظيفية، رغم حبسه وانقطاعه عن العمل منذ سنوات، بسبب اختطافه من منصبه.
قال حقوقي -رفض ذكر اسمه، في تصريح خاص-: إن الحكم الصادر بحق الدكتور مرسي ليس نهائيا، وعلى الجامعة الانتظار حتى صدور حكم نهائي لتنفيذ طلب الجامعة المسيس، وأنه كرئيس جمهورية لم يعترف بالانقلاب العسكري الذي اختطفه.
كان مجلس الوزراء الانقلابي وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
يتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن "يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر".
