أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية النيجيرية تفوق المرشح محمد بخاري على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جودلاك جوناثان بعد فرز أصوات 31 ولاية من أصل 36.

يمثل محمد بخاري (72 عاما) الحزب المعارض (المؤتمر التقدمي) وحصل على أكثر من 13 مليون صوت في نتيجة أولية، فيما حصل جودلاك (57 عاما) حتى الآن والذي يمثل الحزب (الديمقراطي الشعبي) على 10.5 ملايين صوت.

تعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرًا بنيجيريا الأكثر حدة منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1999، حيث شهدت وقوع بعض أحداث العنف، وقتل 29 شخصًا في هجمات ألقي باللوم فيها على جماعة "بوكو حرام" المتشددة، وتأجلت الانتخابات لـ6 أسابيع عن موعدها الأصلي في 14 فبراير الماضي، خوفًا من هجمات جماعة بوكو حرام التي قتلت نحو 14 ألف شخص منذ عام 2009.

ومن جانبها، حذرت إحدى منظمات المجتمع المدني في نيجيريا، من التلاعب في نتائج هذه الانتخابات، وقالت إنها «قلقة بشكل عميق إزاء تقارير بشأن محاولات في عدة ولايات نيجيرية لتقويض نزاهة فرز الأصوات».

وقالت «ذا نيجيريا سيفيل سوسايتي سيتويشن روم -وهي أحد مراقبي الانتخابات المحليين الرئيسيين بتمويل من الولايات المتحدة- إنها تلقت بلاغات بمحاولة بعض أجهزة الأمن الوطني للتلاعب في عملية فرز الأصوات.

وركز بخاري، حملته الانتخابية بنجاح، على مكافحة الفساد المستشري في نيجيريا، التي أصبحت السنة الماضية أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا، وخصوصا بفضل إنتاجها الكبير من النفط.

كان البرلمان الإسلامي في نيجيريا، قد دعا المسلمين فى نيجيريا إلى عدم إعادة انتخاب الرئيس الحالي للبلاد جوناثان جودلك في انتخابات 2015، التي ستُجرَى خلال شهر فبراير القادم، مشيرًا إلى أن فترة رئاسته شهدت انتشارًا للفساد في مختلف القطاعات، وانعدامًا للأمان، وخرقًا للقانون، وإفلاتَ المذنبين من العقوبة.

وأكد البرلمان الإسلامى -في بيان صدر عنه- أن الحكومة الفيدرالية السابقة فشلت في الاستجابة لتوقُّعات وطموحات المواطنين، ومتطلبات كسب العيش، علاوة على التقصير في حماية الحقوق والحريات؛ حيث نعى البيان ضحايا جرائم انعدام الأمن في كثير من المناطق بالدولة.