عبر موقع "المونيتور" الأمريكي عن رفض عدد من المعارضين في مصر لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مؤخرًا؛ حيث نقل الموقع عن مالك عدلي، المحامي في المركز المصريّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، قوله "إن قانون تنظيم الكيانات الإرهابية الذي أصدره السيسي، جاء بديلاً من قانون الطوارئ الّذي اعتمد عليه   حسني مبارك خلال فترة حكمه في تخويف المجتمع وإحكام قبضته الأمنيّة عليه.

وتساءل "عدلي": "هل سينطبق القانون على جميع من يهدّدون أمن الدول الأخرى من داخل مصر..؟ وهل يعتبر من يخطّط مثلاً للإضرار بمصلحة دولة قطر المعادية للنّظام الحاكم في مصر الآن إرهابيّاً..!؟".

وقال الحقوقيّ نجاد البرعي رئيس المجموعة المتّحدة محامون ومستشارون قانونيون: إن "السيسي" أسرف في استخدام سلطته التشريعيّة مستغلاًّ غياب البرلمان، موضحًا أنّ السلطة في مصر كانت ولا تزال تظنّ أنّ التّخويف هو الطريقة الأمثل لحكم المواطنين.

وأشار عضو المجلس القوميّ لحقوق الإنسان ناصر أمين إلى أن هدف القانون، وإن كان موجّهًا ضد جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الجهاديّة، فإنّ بالنصّ عوارًا كبيرًا؛ لأنّه يطلق سلطة النيابة العامّة في تحديد ما هو الكيان الإرهابيّ، ومن هو الإرهابيّ.

وأشارت الصحيفة إلى رفض حركة 6 إبريل للقانون، ونقلت تصريح عمرو علي -منسق الحركة- والذى قال فيه: "إنّ صياغة القانون تميل إلى تجريم الفعل الاحتجاجيّ منه إلى تجريم الأعمال الإرهابيّة، حيث استخدم لفظ "بأيّ وسيلة كانت"، ممّا يعني أنّ استخدام السلاح يتساوى في التّجريم مع معارضة السلطة باستخدام وسائل التّواصل الاجتماعيّ (فيس بوك- تويتر)، فكلاهما وفق هذا القانون يخلّ بالنّظام العام للدولة".

وأوضح أنّ 6 إبريل ستكون في قائمة المستهدفين من القانون، باعتبارها حركة معارضة، لافتا إلى أنّ القانون سيؤدّي إلى تجميد الحياة السياسيّة في مصر وسيجعلها قاصرة على مؤيّدي النّظام الحاكم.