قررت المحكمة العليا في بريطانيا عدم منح حصانة من المحاكمة لأعضاء الحكومة المصرية.

وقال محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان فى اتصال بالجزيرة مباشر مصر ، ان القرار سيفتح الطريق لمحاكمة كل اعضاء الحكومة المصرية والمسئولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب .

واضاف جميل ، أنه لم يعد هناك حصانه سوى لقائد الانقلاب فقط ووزير خارجيته ، وما عداهم باتوا بلا حصانة.

مشيراً ألى انه بات من حق اي مصري ان يرفع قضايا على مسئولين مصريين ، وقادة الانقلاب فى اي محكمة بريطانية ، بشرط ان  يتواجد الضحية على الاراضي البريطانية.

وقال جميل انه لم يعد هناك اي غطاء قانوني لقادة الانقلاب ومرتكبي جرائم الحرب ، وقال ان ملفات الادانه جاهرة ، وان اي مسئول مصري سيطأ ارض بريطانيا سيتم اعتقاله وملاحقته.

مشدداً الى ان هروب أي مسئول مصري من بريطانيا بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه سيتيح للانتربول أن يقبض عليه.

وبذلك تصبح بريطانيا مغلقة تماماً أمام المسئولين والحكوميين المصريين والشيوخ والقساوسة المتورطين فى المذابح ، وكذا مسئولي وضباط الجيش والشرطة.

وفيما يلي نص البيان الذي أصدره مكتب “آي تي إن”

(اي تي ان) للمحاماة - بيان صحفي :

التاريخ: 26 نوفمبر 2014

قرار المحكمة العليا يفتح الباب لإمكانية مقاضاة أعضاء الحكومة المصرية..

وافق الادعاء العام (البريطاني) على قرار تم ختمه في المحكمة العليا في لندن يوم السادس والعشرين من نوفمبر 2014 يجعل من إمكانية مقاضاة أعضاء الحكومة المصرية في المملكة المتحدة أمراً وارداً جداً.

ويؤكد القرار بأن أعضاء الحكومة المصرية يمكن أن يحقق بشأنهم لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك التعذيب، بهدف مقاضاتهم مستقبلا، وذلك بالرغم من كونهم حالياً يشغلون مناصب وزارية.

وجاءت موافقة دائرة الادعاء العام خلال إجراءات مراجعة قضائية تم التقدم بها نيابة عن حزب الحرية والعدالة المصري لدى المحكمة العليا في لندن. وترأس الفريق القانوني المدير السابق لدائرة الادعاء المحامي اللورد كين مكدونالد واشتمل على عضوية كل من المحامي رودني ديكسون والمحامي طيب علي والمحامي رافي نايك.

وكان مكتب آي تي إن للمحاماة، الممثل لحزب الحرية والعدالة المصري، قد أعد ملفا قانونيا قدم في الثامن والعشرين من فبراير 2014 إلى فريق جرائم الحرب التابع لقياة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن المعروف باسم SO15. فوافقت الشرطة على الالتقاء بمحامي آي تي إن وبناء عليه قامت بفتح تحقيق في الادعاءات التي يحتويها الملف والتي يمكن بناء عليها توجيه تهم لأعضاء الحكومة المصرية التي تشكلت بعد انقلاب 2013 وكذلك إلى أعضاء في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتورط في جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والتسبب في موت الآلاف من المحتجين السلميين في ميدان رابعة.

في الثالث من مارس 2014 طلب الفريق القانوني الممثل لحزب الحرية والعدالة موافقة مدير دائرة الادعاء العام على مذكرة توقيف خاصة بحق وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري السيد منير فخري عبد النور حيث كان في رحلة إلى المملكة المتحدة.

وقد ردت دائرة الادعاء في الرابع من مارس 2014 قائلة بأن وضع السيد عبد النور كونه وزيراً “يمكن أن يضفي عليه حصانة بموجب القانون الدولي العرفي”. وإثر ذلك قام الفريق القانوني بإجراءات المراجعة القضائية لدى المحكمة العليا بهدف الاستئناف ضد موقف دائرة الادعاء بشأن قضية الحصانة.

ولكن، وقبل أن تتم جلسة المحكمة  العليا للبت في المراجعة القضائية، اقرت دائرة الادعاء من خلال رسالة رسمية لمحامي “اي تي ان” بأنهم لم يقرروا أن السيد عبد النور وغيره من أعضاء الوزارة يتمتعون بالحصانة. ووافقت دائرة الادعاء على هذا الموقف من خلال أمر صادر لدى المحكمة العليا مفاده “أن الادعاء العام لم يتخذ قراراً بأن السيد عبد النور (وغيره من أعضاء الوزارة) يتمتعون بالحصانة” من المقاضاة.

كما وافقت دائرة الادعاء على القيام بإخطار الشرطة بأن “قضايا الحصانة لا تحول دون إجراء تحقيقات في ادعاءات موجهة ضد أشخاص مازالوا على رأس عملهم، بغض النظر عن وظائفهم، بهدف مقاضاتهم في المستقبل”. وبناء عليه فقد توافق حزب الحرية والعدالة مع دائرة الادعاء على أمر صادر عن المحكمة العليا ينص على أن “الحصانة لا تحول دون التحقيق بشأن منير فخري عبد النور وغيره من الذين وردت أسماؤهم خلال إجراءات المراجعة القضائية.”

وقد صرح السيد طيب علي، عضو الفريق القانوني المكلف من قبل حزب الحرية والعدالة بما يلي: “يعتبر الأمر الصادر عن المحكمة العليا اليوم خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية الدولية. ويعتبر إقرار دائرة الادعاء العام أنها لم تتخذ قراراً بأن أعضاء الحكومة المصرية يتمتعون بالحصانة من المقاضاة وكذلك الاتفاق على أن الحصانة لا تمنع  تحقيق الشرطة لأغراض المقاضاة في المستقبل إشارة واضحة أنه لم تعد هناك الكثير من الأماكن الآمنة التي يمكن أن يلجأ إليها أولئك الذين يرتكبون جرائم دولية. وسوف يستمر موكلي في مساعدة الشرطة في تحقيقاتها”.

وأضاف طيب علي: “علينا التذكر بأن هذه الجرائم ليست جرائم عفا عليها الزمن، فمايزال الآلاف رهن الاعتقال في مصر بمن فيهم محمد مرسي، الرئيس المصري المدني الوحيد المنتخب ديمقراطياً. كما لايزال المئات يواجهون عقوبات بالإعدام بعد محاكم هزلية انتهكت فيها كافة أعراف حقوق الإنسان الأساسية. في ضوء إجراءات المراجعة القضائية هذه ينبغي على كل من يعملون في مثل هذه الحكومات أن يفكروا ملياً قبل التورط في أي أعمال إجرامية”.

صورة من إقرار الادعاء العام البريطاني بأنه لم يقرر منح الحصانة لأعضاء الحكومة المصرية وأنه سيخبر الشرطة بإمكانية التحقيق معهم بتهم ارتكاب جرائم حرب بعد الانقلاب.