يسعي الانقلاب العسكري لتجميل صورته أمام المجتمع الدولي في ظل زيارة قائد الانقلاب إلي أمريكا لحضور اجتماع الأمم المتحدة والضغوط التي تقابل السيسي في الخارج بسبب معتقلي الرأي.             

وأصدر قضاء الانقلاب سلسلة من الإفراجات علي نشطاء الثورة المشهورين غير المنتمين للتيار الإسلامي مثل الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح والناشطه ماهينور المصري والتي صدر قرار بوقف تنفيذ حكم حبسها أمس.
وفي نفس اليوم الذي صدر قرار بوقف حبس الناشطة ماهينور المصري، لتجميل صورة الانقلاب أمام المجتمع الدولي وعدم إحراج قائد الانقلاب العسكري في ظل المطالب الدولية له بالافراج عن المعتقلين، صدر أمس حكم علي بشكل نهائي عامين حبس بدلًا  من حكم بالسجن 5 سنوات على الفتيات المعتقلات من أمام دار القضاء العالي يوم ذكرى جمعة الغضب 28 يناير الماضي.
وتضم القضية رقم 1360 سنة 2014 إداري الأزبكية، سبعة فتيات، لا تزال 3 منهن رهن الاعتقال في سجن القناطر، وهن كل من:
‏ليلى محمد، والطالبة ‏أسماء مختار، والطالبة ‏شيماء سيد.. والمحبوسات جميعا في سجن القناطر.
والتهم الموجهة لهم هي حيازة أسلحة نارية والانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والاعتداء على المنشآت العامة والتعدي على قوات الشرطة ومجموعة من التهم الملفقة.
وطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من السيسي إطلاق سراح من تم اعتقالهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع، وذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده بان كي مون مع السيسي، أثناء أول زيارة يقوم بها الأخير إلي نيويورك.
وذكر البيان أن بان كي مون أعرب أيضا، للسيسي، عن قلقه إزاء "غياب الإجراءات القانوينية المرعية للمعتقلين"، وإزاء أحكام سجن الصحفيين في مصر.
ومن جانبه قال المحامي منتصر الزيات أن المعتقليين الإسلاميين ليس لهم جون كيري للدفاع عنهم فمعظم المحبوسين احتياطي في مصر من حقهم قانونًا أن يتم إخلاء سبيلهم ولكن هذا لا يحدث فجون كيري لا يتدخل لتحقيق العدل للمعتقلين الاسلاميين ولكن لهم الله.
واضاف  الزيات خلال دفاعة عن متهمي رابعة العدوية المعتقليين انه غير متفائل بالحكم لأن القضية في معهد امناء الشرطة والقضاة في هذه القضية مختارين، وأنه لا يثق في تنفيذ العدل في المتهمين.
ومن جانبه قال الناشط الحقوقي عمار مطاوع أن قضية ماهينور المصري كان محكوم فيها بـ6 شهور سجن، وهي تقريبا خلصت خمس أشهر وكان ينقصها شهر واحد فقط لتخرج من السجن فمن المنطقي أنها تخرج لأنها بمجرد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلها ستكون مدة عقوبتها أنتهت.
وأوضح مطاوع أن الحكم ليس في صالح ماهينور لأنها لم تأخذ  براءة.
وأكد مطاوع أن هناك تمييز من قبل الانقلاب في التعامل مع معتقلي الرأي من التيار الإسلامي وغيره، بسبب الصراع بشكل مباشر بين تيارين واضحين لبعض وهما الإسلامي والعسكري.