شهدت الاحتجاجات العمالية تصاعداً ملحوظاً في القطاعات المختلفة، فمن جانبهم دخل العاملون بهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى في اعتصام أمام مبنى محافظة القاهرة، لرفضهم قرار المحافظ بإلغاء العقد القديم واستبداله بعقد جديد بمبلغ 800 جنيه، دون مراعاة للعمالة التي تخطت حاجز الـ 25 سنة والتي يبلغ مرتبها حوالي 3000 جنيه.

بينما طالب العاملون المعينون بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بإدراجهم في الدرجات المالية بتطبيق اللائحة المالية المعتادة على العاملين بالمترو.
يقول محمود جابر، مشرف محطة بسراي القبة:" نحن من يطلق عليهم المعينون وكلنا من الشباب وبرغم كل ذلك بداخلنا إحباط لإحساسنا بالظلم وعدم الاستقرار . فنحن جميعا لدينا أبناء وبنات ، ونشعر أنه لا مستقبل لدينا بسبب إهدار ابسط حقوقنا المالية والإدارية".
وأضاف جابر:" لا نعرف مصيرنا أو مصير أبنائنا من بعدنا ونحن نؤمن بالله ونصبر ونحتسب، ولكن صبرنا ينفذ يوما بعد يوم في ظل تجاهل حل مشكلتنا ، لافتا إلى أنها ليست مشكلة عامل أو فني أو إداري أو مهندس ولكنها مشكلة جيل بأكمله".

فيما لجأ العاملون بالشركة المصرية للاتصالات لرفع دعوى قضائية ضد إدارة شركتهم للحصول على حقوقهم المادية، برفع دوى قضائية رقم 4167 لسنة 2014 عمال كلى شمال القاهرة دائرة 63عمال، وتحددت لها جلسه بتاريخ 30أكتوبر للنظر فيه، وذلك للحصول على حقوقهم في العلاوات الخاصة. كانت الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، قررت اتخاذ الإجراءات الرسمية للمطالبة بالنظر في ملفات الفساد الخاصة بالشركة المصرية الموجودة أمام النائب العام حالياً، والتأكيد  عدم تخريج الشركة المصرية للاتصالات من شركة "فودافون".
كما طالبت بالاهتمام بملف الرعاية الصحية ، وعلاج ما به من إهمال، وكذلك مطالبة إدارة الشركة بفتح ملف تعيين أبناء العاملين، وتنفيذ مشروع المعاش التكميلي، والمطالبة كذلك بالعمل علي سرعة إصدار اللوائح التي تلبى آمال وطموحات العاملين.
كما طالبت الجمعية العمومية للنقابة بتنفيذ مشروع الرعاية الصحية بعد سن المعاش، والانتهاء من ملف ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين بالحافظة والعمالة المؤقتة والخدمة العسكرية، وكذلك التأكيد على تنفيذ تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور.