أعلنت حركة محامون ضد الانقلاب رفضها التام لتبديد أموال ووادئع المحامين المؤتمن عليه سامح عاشور بصفته نقيب المحامين من خلال المتاجرة بها في سندات مشروع وهمي لقائد الانقلاب العسكري في قناة السويس ، الذي هو أقرب لما يطلق عليه شعبيا “الفنكوش” في ظل غياب المعلومات والشفافية عن المشروع وسيطرة العسكر والداعمين لهم علي المشروع من السعوديين والامارتيين وغيرهم ممن يريدون إضعاف مصر وكسرها أمام العالم.

أكدت الحركة في بيان لها بدء مشاورات عاجلة مع كافة اطياف العمل النقابي ، لوقف هذه الكارثة ، وملاحقة سامح عاشور قانونيا ونقابيا ، مشددة علي ان المصالح السياسية للنقيب وجماعته السياسية مع قادة الانقلاب العسكري ليست مسوغا لاتخاذ قرارات تمس الجمعية العمومية للمحامين.