وزير الداخلية يصدر قرارين إداريين جديدين بتحويل قسمي شرطة إلي سجن مركزي .

 

تقنين اوضاع اقسام الشرطة و تحويلها الي سجون دائمة.

 

أصدر وزير الداخلية قرارة رقم 1029لسنه 2015 الخاص بإنشاء سجن مركزي بداخل قسم شرطة النهضة التابع لمديرية أمن القاهرة كما اصدر القرار رقم 1030 لسنة 2015 الخاص بإنشاء سجن مركزي بداخل قسم شرطة 15 مايو التابع لمديرية أمن القاهرة .

 

واشار فيهما الي موافقتة بإنشاء سجن مركزي بداخل مبني قسمي الشرطة وتنفذ فى هذا السجن الاحكام الصادرة ضد الاشخاص الوارد ذكرهم فى المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة 1956في شأن تنظيم السجون .

 

و لمزيد من التفصيل يتضح من القرار الأتي .

1- القرار هو القرار الثالث الي يصدرة مجدي عبد العفار وزي الداخلية فى اقل من شهرين حيث سبقهما قرار بإنشاء سجن مركزي فى قسم شرطة الخصوص .

 

2- تحويل اقسام الشرطة الي سجون مركزية يفتح السؤال حول المعايير التي علي اساسها تتم الموافقة علي مثل هذة القرارات .

 

3- انشاء سجن مركزي داخل قسم شرطة معناة أن المحتجزين و المعتقلين الغير محكوم عليهم بأحكام السجن او الأشغال الشاقة (الذين يوضعون فى سجن عمومي ) سوف ستم تقنين وضعهم وبقائهم بداخل قسم الشرطة بعد ان تحول الي سجن . حيث تنص المادة 4 من القانون رقم 196 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون.

 

تنفذ العقوبة فى سجن مركزى على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدنى تنفيذاً لأحكام مالية، على أنه يجوز وضعهم فى سجن عمومى إذا كان أقرب إلى النيابة، أو إذا ضاق بهم السجن المركزى.

 

4- القرار معناة أيضا تقنين أوضاع المعتقلين المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا سياسية .

 

5- القرار يفتح الباب علي ما يعطية قانون تنظيم مصلحة السجون من امكانية لوزير الداخلية بتحويل المنشأت الادارية الخاصة بالوزارة الي سجون أو اي منشأة أخري خصوصا بعد فضيحة التسريبات و تحويل مقر اعتقال الدكتور مرسي فى قاعدة بحرية الي سجن بقرار من وزير الداخلية بناء علي ما يعطية قانون السجون له من إمكانية بهذا الشأن.

 

6- لم يحدد القرار ان تكون مصلحة السجون هي الجهه التي تشرف علي مثل هذا السجن و بالتالي فكل ما يرتبط بقوانين السجون لن يتم تنفيذها فى هذا الشأن فيما يخص وساءل المعيشة و الفروق بين المحتجزين و الرعاية الطبية وغيرها مما يوجبة قانون تنظيم السجون خصوصا اذا علمنا ان مصلحى السجةن تشرف فقط علي 42 سجن علي مستوي الجمهورية .

 

7- بسبب هذه القرارات الادارية الصادرة من وزير الداخلية لا يعرف حتي الان عدد السجون فى مصر خصوصا و أن و الي هذه اللحظة لا توجد قرارات منشورة فى الجريدة الرسمية خاصة بتحويل مقار و معسكرات الأمن المركزي الي سجون للمعتقلين و المحتجزين مع وجود الالاف بداخلها و في أكثر من محافظة .

 

8- بداخل أقسام الشرطة منذ 30 يونيو وحتي الان قتل بسبب سوء المعيشة وسوء الرعاية الصحية وممارسة التعذيب أكثر من 130 معتقل و محتجز .