صدر اليوم قرار من سلطة فاقدة للشرعية بإدراج رئيس البرلمان المصري وعدد من أعضاء البرلمان الذين حازوا على ثقة أغلبية الشعب المصري وعدد من رموز ثورة يناير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الإرهابيين، لُتعلن إدارة الانقلاب العسكري للمرة الرابعة اتهام الجماعة ورموز هذا الوطن بالإرهاب بعد أن فشلت في المرات السابقة في تشويه الثورة أمام الشعب المصري، كما فشلت في وقف الزحف الثوري المتنامي لتعلن إفلاسها من جديد، فهذا القرار هو والعدم سواء، وسيذكر التاريخ أن من انقلب على الحكم بقوة السلاح يتهم من قرر النضال الثوري بالإرهاب!!.

لقد أصبح أعضاء النيابة العامة ومعها منصات القضاء كتيبة من العساكر يأتمرون بأمر الانقلاب العسكري ويتهمون كل من يخالف الانقلاب بالإرهاب ليقضوا على أي مصري شريف تحت سماء هذا الوطن يريد أن يحيا حياة كريمة، وستمتد الاتهامات إلى كل مصري حر شريف في هذا الوطن.

إن القرارات الباطلة لسلطات الإنقلاب لن تؤثر على الثورة، ولكن ستزيدها قوة وصلابة، وستزيد الحراك الثوري في كافة ميادين وربوع الوطن قوةً في مواجهة هذا الانقلاب الدموي الغاشم.

إن هذا الانقلاب لم يقدم أي إنجاز يُذكر ولم يحقق أي مطلب لهذا الشعب سوى استخدام كل مقدرات ومؤسسات الوطن في معركته للسيطرة على الحكم بعد أن وصل إليه على الدبابات فلينتظر الانقلاب ثورة شاملة تهدم كل قلاع الظلم والاستبداد.

محمد منتصر‬ - المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين