افتتح معبر_رفح‬ عام 1982، وكان يشرف عليه الصهاينة. وكانوا يقومون بإجراءات تعسفية بحق العديد من أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصا من يشارك في رفض السياسة الصهيونية، وكانت لا تستقبل أي فلسطيني لا يحمل بطاقة هوية، وكانت السلطات ‫‏الصهيونية‬ في ذلك الوقت تنزع البطاقة ممن يتغيب عن الأراضي المحتلة مدة 3 سنوات أو أكثر، ومن هنا تحول الكثير من أبناء الشعب ‫‏الفلسطيني‬ في قطاع غزة إلى مواطنين مبعدين عن أراضيهم غصبا. تمنعهم قوات الاحتلال من العودة (ويحرمون من امتلاك أي بطاقات هوية أو جوازات سفر ). غير وثيقة مصرية لا تساعدهم كثيرا في التنقل. ولا تؤهلهم من دخول غزة أو المكوث فيها.

بالإضافة إلى أفواج المبعدين من ‫‏غزة‬، من خيرة أبنائها أمثال المحاضرين والمدرسين والأطباء والقيادات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني. وكانت تقوم السلطات المحتلة بإقصاء كل من له دور فعال في تحسين المعيشة للفلسطينيين، ولهذا فإن الكثير من أبناء الوطن تعرض للإبعاد والنفي والتهجير. وكان الاحتلال يمنع عودتهم عن طريق المعبر لهذا كانت تتحكم السلطات الصهيونية بالمعبر وتقوم بإجراءات تعسفية وتضييقية على المواطنين.

اتفاقية أوسلو والمعبر:

بعد اتفاقية أوسلو رضيت السلطة الفلسطينية بإشراف جزئي بسيط على معبر رفح لا يتمتع بأي دور سيادي عليه، وتحددت صلاحيات الجانب الفلسطيني باتفاق القاهرة.

ووفقا لما ورد في الاتفاقية فإن إسرائيل‬ " تحتفظ بالسيطرة المطلقة على المعبر بالنسبة للأمن، حيث ورد في نص المادة 10/ب في اتفاقية القاهرة:-

1. تتولى "إسرائيل " مسؤولية الأمن في كل أنحاء الممر بما في ذلك أمن المحطة.

2. يتولى مدير عام إسرائيلي المسؤولية عن إدارة وأمن المحطة.

3. يكون للمدير العام نائبان مسئولان أمامه، نائب إسرائيلي يكون مديرا للجناح الإسرائيلي.... وتقتصر على "إسرائيل" مسؤولية إدارة الجناح الإسرائيلي.

ووفق هذه البنود ندرك إن هناك:

أ‌. سيطرة أمنية كاملة على المعبر الفلسطيني خلال اتفاقيات أوسلو، وأن أمن المعبر فقط بيد الإدارة الصهيونية. هناك جانب إسرائيلي يشرف عليه الإسرائيليون فقط عبر مدير عام إسرائيلي ونائبه الإسرائيلي أيضا.

ب‌. الإدارة الصهيونية يحق لها أن تمنع مرور الزوار الفلسطينيين متى شاءت من الذين لا يملكون الحق في الإقامة الدائمة ، أو تصريح الزيارة.

ت‌. تستطيع الإدارة الصهيونية منع واعتقال من تشاء إذ يمر المسافرون والزوار من أمام الإسرائيليين أولا، وكان يقوم الإسرائيليون بالتحقق من وثائقهم وهوياتهم والسماح لهم بالدخول أو منعهم وفقا للمادة 10/و .

ث‌. تمتلك إسرائيل حق التحقق من هوية كل من يمر عبر الجناح الفلسطيني من السكان المقيمين وفقا للمادة د/1 .

ج‌. يحق لإسرائيل استجواب سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة واحتجازهم، فقط عليها أن تطلع وتخبر الجانب الفلسطيني بذلك حيث يرد في نص المادة 10/ه (في حال الاشتباه بمسافر يجوز لكل جانب استجواب هذا المسافر في منطقة التفتيش الخاصة به) ، وفي نهاية الفقرة 10/هـ تؤكد الاتفاقية أن من حق "إسرائيل" اعتقال من تريد (2).

نلخص من ذلك أن "إسرائيل" هيمنت أمنياً على المعبر وفق اتفاقيتي أوسلو والقاهرة، والتي قدمت للشعب الفلسطيني على أنها حققت تقدم للشعب الفلسطيني، وهو خلاف الواقع، فقد احتفظت "إسرائيل " بكامل صلاحياتها على المعبر طوال سنوات أوسلو من أمن، واعتقال، ومنع من حرية التنقل والسفر، ومنع من الاستقبال وغير ذلك، وتركت العبء المدني على الجانب الفلسطيني.

المعبر في انتفاضة الأقصى‬:

مع اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 قامت القوات الصهيونية بتجريد سلطة أسلو من أي صلاحيات أو تواجد على المعبر، وأهملت اتفاقية القاهرة. وأصبح الجانب الإسرائيلي يتحكم في المعبر ومن يتواجد فيه ومن تسمح له بالعمل. فبالإضافة أنها استخدمت المعبر كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، فقد قامت القوات الإسرائيلية بالتحكم في المعبر والقيام بإغلاقه وعرقلة الخروج والدخول من وإلى قطاع غزة.

وقامت أيضا بحرمان الشباب من مغادرة المعبر، وقامت بتقليص ساعات المعبر، وتشديد الخروج والدخول والمماطلة وحجز المسافرين لساعات طويلة.

الانسحاب من ‫‏قطاع_غزة‬ ومعبر رفح:

حرص الصهاينة طوال احتلالهم لقطاع غزة أن يتحكموا بالخروج والدخول وكانت العقبة الرئيسية في عملية الانسحاب من قطاع غزة هي إدارة معبر رفح، ومن يسيطر وكيفية التحكم في دخول وخروج الفلسطينيين، ومع تسارع عملية الانسحاب ازدادت هذه المعضلة فأصبح أمامهم عدة خيارات وهي:

الخيار الأول: الحفاظ على المعبر بأيديهم، وهذا يتطلب تواجد جنود صهاينة في المعبر ، ومع تطور وسائل المقاومة وحرب الأنفاق وقوة العمليات الأخيرة أدرك الإسرائيليون أن احتفاظهم للمعبر له عدة سلبيات على خطة الهروب من غزة وهي:

· تعريض حياة الجنود الصهاينة للخطر، وذلك لتواجدهم على مرمى نيران المقاومة الفلسطينية.

· إعطاء مبرر للفلسطينيين باستمرارالمقاومة‬ على غرار ما يحدث في مزارع شبعا اللبنانية، بحيث تتمسك المقاومة بمبدأ تحرير كامل الأرض المغتصبة.

· وجودهم في المعبر يفقد خطة الانسحاب معناها خصوصا أمام المجتمع الدولي، حيث استغلت "إسرائيل" هروبها من غزة لتعلن أنها تقدم تنازلات مؤلمة، وأنها أنهت احتلال القطاع، منفذة بذلك ما ورد في خارطة الطريق.

الخيار الثاني: ترك المعبر لإدارة مصرية ‫‏فلسطينية‬، ولقد تعهدت أطراف فلسطينية ومصرية على حفظ الأمن، وتسيير المعبر وفق ضوابط وقوانين، إلا أن الإسرائيليين رفضوا ذلك رفضا قاطعا. وذلك لعدة أسباب كان أهمها:

· خوف الصهاينة من تهريب السلاح عبر المعابر خصوصا أن الأنفاق الرابطة بين رفح المصرية والفلسطينية شكلت شبكة تعبت "إسرائيل" من ملاحقتها من غير جدوى حقيقية ، ولهذا ظهر تخوف إسرائيلي أن تتوسع عملية تهريب السلاح ما بين مصر وغزة.

· خوف "إسرائيل " من نشوة نصر بعد الانسحاب الصهيوني، وشعور الفلسطينيين أن الإسرائيليين هربوا وتركوا كل شيء، وهذا سيؤدي لرفع الروح المعنوية عند الفلسطينيين، لهذا أراد الإسرائيليون أن يدرك الشعب الفلسطيني أن القوة الإسرائيلية ما زالت بيده ، وأن حريته الكاملة لم يحصل عليها بعد.

· تقييد حركة الفلسطينيين، خصوصا من عليهم أحكام بالإبعاد ومن تلاحقهم الدولة الصهيونية.

· خوف "إسرائيل " من أن يصبح قطاع غزة مزار للجمهورالعربي‬والإسلامي، ممن يتعلق قلبه بفلسطين، وأن تتوافد عليه القيادات العسكرية والخبرات المهنية، ويساعد ذلك في تقوية المجتمع الفلسطيني ومقاومته.

· تخوف الصهاينة من استغلال المعبر للتواصل مع قيادات الخارج من قبل فصائل المقاومة. وذلك يسهل التنسيق والتدريب والتهيؤ للمواجهة وتقوية المقاومة.

من أجل ذلك، كانت "إسرائيل" تحتاج إلى من يحل لها إشكالية المعبر، فأي من الخيارات المطروحة تحمل في مضمونها السلبيات والمخاطر التي تهدد الأهداف المرجوة من الانسحاب، وتهدد أمن "إسرائيل".

ومع انسحاب الصهاينة من غزة، حرصت المقاومة الفلسطينية على أن لا يكون هناك أي تواجد للصهاينة على المعبر، وإلا فإنها هددت بأنها ستستأنف المقاومة، وستعتبر أن غزة ما زالت تحت الاحتلال . وحرصت المقاومة أن يكون اندحار القوات الصهيونية عن غزة يتمثل في اندحاره أيضا عن هذا المعبر الذي مارس خلاله لعقود مضت الكثير من الإجراءات التعسفية ضد الفلسطينيين من منع واعتقال وحجز وإذلال.

وما بين موقف المقاومة الرافض لأي تواجد ‫‏صهيوني‬ على المعبر، و تخوفات الجانب الصهيوني، بقي المعبر عالق إلى أن تمت اتفاقية المعبر والتي سنلقي عليها بعض الأضواء اليوم خصوصا مع إثبات أن هذه الاتفاقية كرست الإذلال للشعب الفلسطيني ، وأبقت على المعاناة.

ومن المعلوم أن من قام بإبرام هذه الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية السابق محمد دحلان، والذي كان يتطلع للعب دور اكبر بعد الانتخابات التشريعية التي فازت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأغلب مقاعد المجلس التشريعي بنسبة تجاوزت 62%.

فقد استلم دحلان "ملف الانسحاب من غزة"، والتنسيق مع الصهاينة بهدف تنسيق انسحاب صهيوني آمن، وعقد مع الاحتلال عدة لقاءات من اجل الخروج بحل يطمئن الصهاينة ويحفظ أمنهم ، وكانت أهم هذه اللقاءات لقاء في البحر الميت بين دحلان وعاموس جلعاد.

ويقول دحلان عن هذا اللقاء إنه رفض أي تواجد إسرائيلي في معبر رفح، إلا أن الاتفاق جاء بالأوربيين بدل من الصهاينة. وبدل أن يأتي بالصهاينة جاء بشروطهم وقيودهم ، وهذا ما سنراه في الاتفاقية والتي كرست القيود والهيمنة والشروط الإسرائيلية.(3)

بعد لقاءات متعددة بين الطرفين منها سرية ومنها علنية تم الاتفاق على تسيير المعبر الحدودي باتفاقية عرفت باتفاقية المعبر. و من أهم ملامح هذه الاتفاقية أنها:

· أعطت الحق للإسرائيليين بمراقبة المعبر، والتحكم فيه وإغلاقه ولكن هذه المرة عن طريق وسيط يمثل الإدارة الصهيونية وعينه هناك ، وهم المراقبين الأوروبيين.

· أعفت الصهاينة من تبعات الإشراف المباشر على المعبر في ظل المقاومة القوية.

· قللت الاتفاقية الشعور بنشوة النصر بعد أن أجبرت المقاومة الاحتلال الصهيوني على الخروج من غزة، والتحكم بمعابرها. فجاءت الاتفاقية لتكبل حركة المواطنين وتترك الأثر الصهيوني في تحركاتهم وتنقلاتهم.

· استطاعت الاتفاقية إعفاء الصهاينة من التبعات الاحتلالية للمعبر. وما يتعرض إليه الناس من عناء جراء الاحتلال.

· كبلت الحركة الاقتصادية وفرضت عليها الشروط مما أخر القطاع وجعله يرزح في قيود اقتصادية.

· كرست الاحتلال غير المباشر، والذي يعطي الحق لإسرائيل باستخدام جميع الصلاحيات من غير أي تبعية.

· وظفت إدارة المعبر والموظفين للعمل تحت إمرة الصهاينة، فجميع المعلومات تذهب مباشرة إلى "إسرائيل"، وجميع الإجراءات تتحكم فيها الإدارة الصهيونية. وكل ذلك باتفاقية.

كانت سيئات اتفاقية المعبر غير ظاهرة للعيان بشكل جلي، قبل الانتخابات التشريعية وفي أثناء تحكم الوزير السابق دحلان موقع الاتفاقية في المعبر. إلا أن فوز حركة حماس‬ في التشريعي كانت البينة الكاشفة، فبعد فوز "حماس" قام الصهاينة بعدة أمور، منها:

· هددوا بإغلاق المعبر نهائيا فور فوز الحركة، ليدرك العالم أن المعبر ما زال تسيطر عليه قوة احتلالية وليس سلطة وطنية.

· منعوا دخول أو مغادرة الكثير من القيادات السياسية والوطنية الفلسطينية.

· لعبت اتفاقية المعبر دور كبير في خنق القطاع اقتصاديا اثر الحصار الصهيوني، وليس أدل على ذلك حادثة الأستاذ سامي أبو زهري.*

· إغلاق المعبر لفترات متتالية إلى أن تم إغلاقه كليا بعد عملية "الوهم المتبدد" النوعية، حيث عانى فيها الزوار والمواطنين الكثير من العنت.

أهم بنود اتفاقية معبر رفح والملاحظات عليها

البند

الملاحظة عليه

استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.

هذا البند يحدد ويحصر المستخدمون للمعبر بمن تنطبق عليهم الشروط الإسرائيلية، فلقد حرصت "إسرائيل" منذ زمن ألا يدخل إلى غزة إلا حملة البطاقة ولقد نوه إلى ذلك في الدراسة.

تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة – دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.

تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات ، مع ذكر أسباب الاعتراض.

السلطة الفلسطينية لا تستطيع العمل بحرية في المعبر إلا عن طريق رضا "إسرائيل"، ولا تستطيع استقبال أي من العائدين أو الزائرين من غير إذن السلطات الإسرائيلية .

ومن حق "إسرائيل " أن تعترض على أي من الزوار وتمنعهم. وبذلك فإسرائيل تمارس في هذا البند سلطة سيادية.

يقوم الطرف الثالث بتقييم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناءاً على هذه المقاييس وعلى المعايير الدولية. وعندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص السيارات بدرجة يقرها الطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح. وحتى ذلك الوقت يتم عبور السيارات على أساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني.

في هذا البند، يمنع إدخال السيارات إلا وفق شروط محددة ونادرة سلفا، وبذلك يعد هذا البند تقييدا لعمل المعبر، ولحركة الفلسطينيين.

تزود السلطة الفلسطينية "إسرائيل " بالمعلومات المطلوبة لمراجعة عمليات التسجيل السكانية الفلسطينية بما فيه كافة المعلومات حول حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية المقيمين حاليا خارج البلاد.

السلطة الإسرائيلية وفق هذا البند في الاتفاق تمارس سلطة سيادية أخرى، وتتحكم في بطاقات الهويات ومن يحق له ذلك، وتتحكم في المعلومات الخاصة بالسكان وهي ميزة خاصة للسلطة.

تواصل خدمات التنسيق الأمني والعمل من خلال "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا أمنية وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن.

وفق هذا البند تتواصل السيادة الأمنية الإسرائيلية على المعبر عبر تنسيق بين الأطراف. وإدخال الولايات المتحدة طرف امني أيضا لإحكام النطاق على المعبر.

تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر. وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.

يحق في هذا البند أن تتحكم الإدارة الصهيونية، بحركة المعبر، ويحق لها منع من تشاء من المرور بالمعبر، حتى وإن كان لا يشكل أي خطر على السلطة الفلسطينية.

تتفق الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر وتبادل المعلومات.

يوضح هذا البند من اتفاقية المعبر عن التعاون الأمني الكبير في تبادل المعلومات مما يعطي أحقية لإسرائيل أن تطلع على كل حركة المعبر وعن أسماء الدخول والخروج. وهذا ما يضر بأمن الزوار وأمن السلطة.

اتفاقية المعبر تعاملت بنظرة أمنية، ولصالح الجانب الإسرائيلي، وكانت حريصة على أمن "إسرائيل" ولو على حساب معاناة الشعب الفلسطيني، كما أعطت اليد الطولى لإسرائيل أن تقوم بإغلاق المعبر عبر الوسيط الأوروبي. ولهذا فعلى القيادة الفلسطينية أن تعيد النظر في اتفاقية المعبر والتي تعد تكريس للاحتلال، وتعاون مباشر معه، وضد المصالح الفلسطينية، وإعفائه من تبعات الاحتلال في حين توفير له مهام احتلالية من غير تكاليف.

ماذا بعد؟؟

معبر رفح الحدودي اليوم يخنق قطاع غزة، ويتعامل مع الشعب الفلسطيني بمبدأ القطيع، فيحشر الآلاف من العائدين بظروف سيئة غير إنسانية، ولهذا نستعرض أهم سلبيات هذه الاتفاقية:

الحط من كرامة الإنسان الفلسطيني:

لقد أدت اتفاقية المعبر إلى إهانة الإنسان الفلسطيني وحطت من كرامته، حيث تكررت الاغلاقات بسبب هذه الاتفاقية المجحفة، مما كدس المسافرين بالجانب المصري بوضع إنساني غير لائق ومهين للكرامة مع ازدحام شديد. (والأسوأ في الأمر) أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتحمل مسؤولية ذلك إلا أن اتفاقية المعبر جعلت إغلاق المعبر قانونيا وباتفاق. وأعفته من مسؤولياته وأصبحت تقوم بدور المحتل من منع وإغلاق.

إن إغلاق المعبر وفق الاتفاقية يحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في التنقل مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.

حرمان السلطة من ممارسة دورها السيادي:

نصت الاتفاقيات عن تخلي السلطة الفلسطينية عن دورها في السيادة على المعبر وأشركت معها الجانب الإسرائيلي والذي يعتبر عدو الشعب الفلسطيني، ولا يسمح لمشاركته بسبب عدوانيته واغتصابه للحقوق الفلسطينية، وبذلك تخلت السلطة بتلك الاتفاقية عن ابسط حقوقها السيادية.

تقييد حرية التنقل:

فاتفاقية المعبر تقيد حرية المسافرين، فالجمهور الفلسطيني من حقه خصوصا بعد أن دفع الثمن غالي من مقاومة أجبرت المحتل على الخروج من غزة وهذه الحرية تأثر على الاقتصاد والتعليم وعلى عصب الحياة الاجتماعية الفلسطينية.