توقع عضو سابق في غرفة الحبوب لدى "اتحاد الصناعات المصرية" ارتفاع سعر كيلو الأرز التمويني المدعوم من الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من 10 جنيهات إلى حوالي 12 جنيهًا للكيلو (20%).

أسباب ارتفاع الأسعار

وأوضح في تصريحات إلى أن أسباب الارتفاع ترجع لارتفاع أسعار الأرز المستورد سواء من الهند أو الصين والذي أعلنت وزارة التموين عن استيراده لتغطية العجز في الإنتاج المحلي والذي سيتخطى سعره كحد أدنى 10 آلاف جنيه للطن.

كما أشار تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية إلى انخفاض إنتاج مصر من الأرز موسم 2021-2022 بنسبة تصل إلى 28%، مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة تراجع المساحات المزروعة من 1.67 مليون فدان في الموسم الماضي، إلى 1.19 مليون فدان الموسم الحالي.

ونوه التقرير إلى أن تراجع المساحات المنزرعة يعود لانصراف بعض المزارعين عن زراعته لعدم تحقيقه المكاسب المرجوة، إضافة للغرامات التي تم توقيعها على المخالفين، والتي تقدر ما بين 3 إلى 10 آلاف جنيه، للفدان أو السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وإذا ارتفع الأرز التمويني بمقدار جنيهين للكيلو فمن المتوقع ارتفاع أسعار الأرز الحر الذي يباع في الأسواق والماركت والمحلات بالنسبة نفسها أو أكثر. مع العلم أن هناك بعض أنواع الأرز تباع الآن بسعر 12 و15 و18 جنيهًا للكيلو، فكيف يكون حال الفقراء الذين يشكلون نحو 33% من عدد السكان في العام المالي 2018/2017، مقارنة بـ 27.8% في عام 2015.

المخزون الإستراتيجي

وكشف محمد الديب، عضو رابطة تجار الأرز، أن أسعار الأرز التي تقدم بها المستوردون لممارسة وزارة التموين وفقًا لبعض المعلومات المسربة تتراوح بين 550 دولارًا لطن الأرز الهندي و600 دولار للأرز الصيني، لافتًا إلى أن ما يشغل فكر الحكومة ليس السعر والذي يتخطى 10 آلاف جنيه لطن الأرز المستورد، وإنما وجود مخزون استراتيجي من السلعة.

ويرى في تصريحات صحافية أن احتمالية ارتفاع أسعار الأرز التمويني واردة لكنها ضعيفة، على اعتبار قرب دخول إنتاج الموسم الجديد مع بداية سبتمبر المقبل، والتي ستنخفض فيه الأسعار نتيجة زيادة المساحات المنزرعة هذا العام.

وتقدر كمية الأرز الأبيض المنتجة هذا الموسم بحوالي 3.2 ملايين طن، فيما يصل الاستهلاك إلى نحو 3 ملايين طن، في الوقت الذي أكدت فيه حكومة الانقلاب على وجود مخزون إستراتيجي يكفي حتى أغسطس المقبل.

وقررت وزارة الموارد المائية والري الترخيص بزراعة الأرز لعام 2022 على مساحة إجمالية تبلغ 724 ألفًا و200 فدان بـ9 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفرالشيخ، الغربية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد).

الســــــكــر

سجلت أسعار السكر ارتفاعات جديدة بمعدل ألف جنيه في كل طن، مسجلة 12,500 جنيه للطن (جملة)، مقابل 11,500 جنيه، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك عقب امتناع الشركات الحكومية والخاصة عن البيع، تحسبًا لارتفاع الأسعار في البورصة العالمية، ولا سيما عقب قرار الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، التخطيط لتقييد عمليات تصدير السكر، حفاظًا على ثبات الأسعار المحلية.

وكشف مدير المبيعات في إحدى شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنّ الشركة توقفت في الوقت الحالي عن البيع للتجار، دون الإفصاح عن الأسباب، واعدًا بتنفيذ التعليمات الصادرة للشركات من الحكومة.

وعزا مصدر مسؤول في مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية، امتناع الشركات الحكومية أو الخاصة عن البيع للتجار، بالرغم من امتلاء المخازن، إلى الارتفاعات الجديدة في أسعار السكر في البورصة العالمية.

وأوضح المصدر أنه توجد وفرة في إنتاج السكر، إذ إنّ هناك 900 ألف طن سكر قصب انتُهي من إنتاجها الأسبوع الماضي، بخلاف 1.5 مليون طن سكر بنجر سيُنتهى من إنتاجها في يوليو المقبل.

وتوقع أن يكون العجز بين الإنتاج والاستهلاك هذا الموسم بنحو 400 ألف طن، إذ أنّ حجم الاستهلاك في مصر يصل إلى 3.2 ملايين طن في العام، مقابل إنتاج يقدر بـ 2.8 مليون طن هذا العام، بعد تراجع إنتاج سكر البنجر بنحو 200 ألف طن بسبب تراجع المساحات المنزرعة.

واستبعد المسؤول إقدام بعض الشركات على استيراد السكر، من منطلق أنّ أسعار السكر المحلي في الوقت الحالي أرخص من المستورد، كذلك إنّ حاجة السوق المحلية لتغطية العجز ستتضح مع نهاية العام، عقب تصريف الإنتاج المحلي.

ولفت أحد كبار تجار السكر في مصر إلى أنّ شركات السكر الحكومية أوقفت البيع للتجار في الوقت الحالي، بعد أن باعت كميات في وقت سابق لشركتين كبيرتين على سعر 9700 جنيه للطن.

وأوضح، في تصريحات صحافية، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، أنه في حال استمرار توقف البيع سيقل المعروض وسيرتفع السعر، وقد تلجأ الدولة إلى فتح باب الاستيراد مجددًا، ولا سيما أنه يتوقع تراجع إنتاج السكر في مصر هذا الموسم.

وتستحوذ الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على 60% من الإنتاج (الحوامدية والنوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم)، فيما تمد شركات القطاع الخاص الأسواق بـ 40% من إجمالي الإنتاج، كشركات النيل وصافولا السعودية والنوران وكرجيل والبيان، بخلاف شركة القناة (مستثمرون إماراتيون) التي بدأت مراحل الإنتاج التجريبية وستبلغ طاقتها القصوى مليون طن في العام.

ووفقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن، تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويًا.