أكدت حملة "أوقفوا الإعدام"، الثلاثاء، أنَ أحكام الإعدام التي صدرت في مصر في الآونة الأخيرة، والتنفيذات التي تمت في عدد 105 من المعتقلين السياسيين، وما يمكن أن يُنفذ في أي وقتٍ في 95 آخرين، إنما هو نوع من "الانتقام السياسي" البعيد كل البعد عن "تحقيق العدالة"، التي يجب أن يلتزم بها الجميع وعلى رأسها السلطة القضائية والتنفيذية .

وأعربت الحملة، في بيان، عن قلقها البالغ من أحكام الإعدام النهائية بحق معتقلي الرأي في مصر، بالتزامن مع أعمال فنية تروى الأحداث وفق رواية السلطة الحاكمة، والتي يمكن اعتبارها مُقدمة غير محمودة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المزيد من المعارضين السياسيين.

وقال البيان: "أصبحت عقوبة الإعدام وسيلة النظام غير النزيهة للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين بشكلٍ يُخالف ما اتُفق عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وكل من تابعوا المحاكمات التي أفضت إلى الإعدام، وصفوها بأنها تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وسارعت جهات دولية إلى إدانة المُمارسات القضائية التي تمت خلال تلك المحاكمات".

وأضافت الحملة: "الحق في الحياة هو حق أصيل ملازم لكل شخص، وليس منحة ولا منّة من الأنظمة والحكومات، بغض النظر عن أنواع التمييز المرفوضة من القانون الدولي، وبالتالي فإنَّ استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين، ما هو إلا استشراء لسيطرة قانون الغاب على الحياة السياسية في مصر، ورفض الاستجابة لنداءات العقل والقانون، المحلية والدولية، المُنادية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في هذه المرحلة السياسية المضطربة".

ووقع على بيان حملة "أوقفوا الإعدام" منظمات حقوقية من بينها "إفدي" الدولية– بلجيكا، والشهاب لحقوق الإنسان– لندن، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان– إسطنبول، والسلام الدولية لحماية حقوق الإنسان– لندن، وجمعية ضحايا التعذيب– جنيف، ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان– جنيف، ومنظمة صوت حر– فرنسا، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة تواصل لحقوق الإنسان– هولندا، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان– لندن، وهيومن رايتس مونيتور– لندن، ومجلس حقوق المصريين- جنيف.