طالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن الصحفي "محمود حسني محمود محمد جاد" الشهير بـ"محمود السقا" 26 عامًا محرر بموقع بوابة يناير" والمقيم بشبين القناطر بالقليوبية" والذي تم اعتقاله دون سند قانوني واحتجازه على ذمة قضية تم إبطال الادعاءات الموجودة فيها وهو ما يبطل جميع إجراءات القبض التالية لواقعة اعتقاله ويُبطل القضية المُسندة إليه.
 
وحملت المنظمة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام والمحامي العام في بيانها المنشور اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المسؤلية الكاملة عن حياة "السقا"، وصحته وسلامته الجسدية والنفسية وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام سرعة التحرك للإفراج الفوري عنه.
 
كما استنكرت المُنظمة الانتهاكات غير القانونية وغير المُبررة بحق المواطنين واستمرار مُمارسات التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية بداخل مقار الاحتجاز الرسمية التي تتم تحت مرأى وعلم الدولة والقائمين عليها.
 
ووثقت "هيومن رايتس مونيتور شكوى أسرة الصحفي "محمود السقا" التي تؤكد تعرضه للتعذيب في سجن "طُره"، وإصابته بالعديد من المشاكل الصحية والبدنية بعد أن تم القبض عليه للمرة الاولى من قبل الأمن الوطني بعد اقتحام منزله في ديسمبر 2015 ثم اعتقل للمرة الثانية على التوالي حال تواجده بمقر نقابة الصحفيين في 1 مايو 2016
 

 
وقالت المنظمة فى بيانها أن السقا يعاني مشاكل بالعظام، وأيضًا هبوط بالدورة الدموية و إغماء و نزيف متكرر عن طريق الفم وذلك بعد حبسه بحوالى شهرين و قد تم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل طبيب السجن الذى أبلغ الإدارة بضرورة نقله إلى المستشفى وعمل منظار وتحاليل لمعرفة سبب و مصدر النزيف غير أن إدارة سجن مزرعة طره تمارس التعنت وترفض نقله للمستشفى وتمنع إداخال أى أدوية له و مازالت حالته الصحية من سي إلى أسوء
 
وأضاف بيان المنظمة إدارة السجن تواصل حرمان السقا  وزميله "عمرو بدر"، من أبسط حقوقهما الأساسية بداية من حبسهما بزنزانة ضيقة ليس بها تهوية، وعدم السماح بوجود فرش أو أدوات معيشة أو راديو أو كتب أو جرائد، ومرورًا بمنعهما من التريض لمدة 70 يوم ومن بعدها فقط 10 دقائق تريض فى الطرقة بين الزانازين، وانتهاءًا بالمعاملة السيئة مع الأهالي.
 
ومنعت سلطات الانقلاب أ سرة "السقا"، من زيارته لمدة 22 يوم وعند السماح بها  اقتصرت على الأهل فقط ، ثلاثة أفراد من أرقاب الدرجة الأولى ، وغير مسموح بزيارة الأصدقاء ، ويتم التعامل مع الأهل أثناء الزيارة بشكل غاية في السوء و يتم تعطيلهم و توقيفهم بالساعات إلى أن يستطيعوا رؤيته لمدة ربع ساعة فقط ، مع وجود ظابط أو ممثل للأمن الوطنى يكتب كل ما يُقال أثناء الزيارة، وذلك إنتهاكاً من قبل سلطات الانقلاب  لنصوص القوانين المحلية والدولية
 
كانت سلطات الانقلاب قد اتهمت "السقا"،بعدة اتهامات منها بإذاعة أخبار كاذبة خول مصرية جزيرتى "تيران وصانافير"، ومحاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، الانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف إلي تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون، منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، الترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الإتهام الأول والثاني، و بلغت مدة احتجازه 85 يومًا، ويتم التجديد له كل جلسة 15 يومًا، على الرغم من أن هيئة الدفاع قدمت حيثات حكم القضاء الإدارى الصادر فى 21 يوينو 2016 و الذى ينص على مصرية جزرتي تيران وصنافير إلا أن النيابة لم تخلي سبيله أو سبيل زميله حتى الآن.