وجهت أسرة الطالب "أنس علي السيد محمد"، البالغ من العمر 18 عام والمقيم بقرية العدوة بههيا محافظة الشرقية استغاثة لإنقاذ مستقبل أبنهم الدراسى بعد اختطاف سلطات الانقلاب له وإخفائه قسريا منذ 13 إبريل الماضى، والحيلولة دون دخوله للامتحانات.



وطالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور سلطات الانقلاب بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز الطالب ومحاسبة المسؤولين عن تعريضه للإختفاء القسري وتهديد مُستقبله الدراسي.



وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت أن اخفاء الطالب وتهديد مستقبله الدراسى يخالف نص المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقرتها الأولى والتى تنص على "لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة".


كانت المنظمة قد تلقت شكوى من أسرة الطالب المختطف تفيد بأن قوة مكبرة لأمن الانقلاب مكونة من مدرعة و "بوكس"، وسيارات أمن مركزي وضباط وجنود ملثمين مرتدين الأقنعة حطموا أبواب منازل بقرية العدوة وإقتحموا المنازل في الساعة الثانية والنصف صباحًا بتاريخ 13 ابريل الماضى واختطفت نجلهم دون إظهار إذن النيابة أو توجيه أية تهم له واقتادته إلى مكان غير معلوم.



وأورد المنظمة أن أسرة الطالب تقدمت بتلغرافات للنائب العام والمحامى العام، والجهات المعنية دون أى استجابة أو التعاطى مع شكواهم بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.



وأشارت المنظمة الى أن اختطاف أنس وإخفائه ليست الحاله الأولى ولا الوحيدة لسلطات الانقلاب التى ترتكب الجريمة بشكل ممنهج حيث تم اختطاف العديد من الطلبة بكافة المراحل مؤخرًا ضمن حملة أمنية مسعورة تَشُنها لقمع الطلبة.



وأكدت "مونيتور"، على إدانتها للجريمة فالاختفاء القسري الممنهج جريمة ضد الإنسانية بحسب المادة 2 : من اعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، والتى تنمص على أنه



1- "لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها".

 

2- " تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري".