تناولت المواقع الإخبارية، الجمعه، خبراً مفاده بيع قائد الإنقلاب جزيرتي تيران وصنافير إلي الممكله العربية السعودية، وذلك خلال زيارة الملك سلمان لمصر في مقابل 2 مليار دولار سنويًا + 25 % من قيمة الغاز والبترول المستخرج منهما، وقيل أن الأمر عبارة عن إعادة ترسيم للحدود البحرية المصرية السعودية، وتم ذلك دون الرجوع لبرلمان الإنقلاب أو الموافقة عليهاـ او الاستفتاء الشعبي كما ينص دستور العسكر.

بينما خرج علينا مجلس الوزراء ببيان قال فيه أن" الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

فهل هذا الأمر صحيحاً هذا ماسنتناوله في التحقيق التالي موضحين أهمية الجزيرتين وتاريخهما واحقيه مصر فيهما .

تاريخ جزيرتي تيران وصنافيروأهميتهما:

أثارت الدولة العثمانية، إبان خلافة عبد الحميد الثاني، مسألة حدود مصر الشرقية، في عام 1906 واعتبرت أن العقبة وأم الرشراش "إيلات" ليستا جزءا من الأراضي المصرية رغم نص اتفاقية 1840 على ذلك وأثارت من جديد قضية سيناء وذلك لأن الاحتلال البريطاني كان يحاول اتخاذ سيناء مبررا للسيطرة على فلسطين وتهديد الحجاز.

صعدت تركيا من جديد رغبتها وبعد خلافات كبيرة مع الخديوي عباس حلمي الثاني، تم التوصل لـ«اتفاقية 1906» المبرمة بين مصر والدولة العثمانية في تسوية الحدود الشرقية لمصر والتي تعتمد حتى اليوم كحدود رسمية بين مصر وفلسطين المحتلة، وطبقا لهذه الاتفاقية تم اعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءا من السيادة المصرية، وكذلك قرية أم الرشراش “إيلات” حاليا وبناءا عليها أيضا تم فصل العقبة والساحل الأسيوي على طول خليج العقبة عن السيادة المصرية.

وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومترا، تمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة وكانت نقطه للتجارة بين الهند والشرق، كما أن بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع. وكانت إسرائيل قد احتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي، ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد.

وحتي 1950 كانت الجزيرتان محل نزاع بين مصر والسعودية، وفي هذا العام أبلغت السعودية بريطانيا والدولة العثمانية بتخليها عن الجزيرتين للقوات المصرية بمحض إرادتها نتيجة ضعف القوات البحرية.

أما جزيرة صنافير وتيران تحت سيطرة إسرائيل في حرب عام 1967 التي قامت بها إسرائيل ضد الدول العربية، ومن نتائج الحرب احتلال إسرائيل الكثير من المناطق منها كامل شبه جزيرة سيناء وهاتين الجزيرتين.

وكلاً منهما تمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة، ومقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء ماءها وجمال تشكيلاتها المرجانية ولها برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة، وكانت نقطه للتجاره بين الهند وشرق آسيا .

وبحسب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تخضع الجزيرة لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات ووضع قوة للمراقبة؛ للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام بينهم والمتعلقة بفتح خليج تيران، وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاًو بسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية.

أما عن الممرات بين الجزر وسيناء فقد سيطرت عليها القوات المصرية بشكلٍ تام، وفتحت الملاحة البحرية في خليج العقبة، وأصبحت جزيرتا "تيران وصنافير" من أهم الجزر الخلابة التي يأتي إليها السائحون من جميع الجهات.

تسلسل زمني:

- المملكة العربية السعودية تأسست بشكلها الحالي فقط وحصرا في 1932م ولم يكن يملك النظام السعودي شمال الجزيرة العربية ولا غربها قبل ذلك.
- ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدولة العثمانية سنة 1906م أعطى جزيرتي تيران و صنافير لمصر والوثائق موجودة وتشهد بذلك
- 24 فبراير 1949م مصر توقع مع إسرائيل هدنة رودس وخط الهدنة يتضمن حدود 1906 فيما عدا قطاع غزة
- 10 مارس 1949م إسرائيل تخترق هدنة رودس وتتعدى على الحدود البحرية لمصر المرسومة شرق طابا وغرب إيلات وتسيطر على أم الرشراش
- 1950م النظام السعودي يدعي ملكيته للجزيرتين وترفض مصر وتتمسك بحدود معاهدة 1906 فتتركها السعودية لمصر لعدم وجود سلاح بحرية لديها لحمايتهما
- 1951م الحكومة المصرية تعلن جزيرتي تيران و صنافير جزر مصرية ولابد من إخطار مصر قبل العبور منهما وتحظر مرور السفن الإسرائيلية
- 25 يونيو 1952 تعلن إسرائيل تحويل منطقة أم الرشاش المصرية المحتلة إلى ميناء إيلات كرد فعل على منع عبور السفن الإسرائيلية
- 1954 م مصر تقدم مذكرة رسمية للأمم المتحدة متضمنة الخرائط وإتفاقية 1906م وما يثبت وجود قوات مصرية فيها منذ الحرب العالمية الثانية
- 1954م مصر تؤكد للهيئة العامة للأمم المتحدة أن جزيرتي تيران و صنافير مصرية ولا تملك السعودية فيهما أي حق تاريخي أو قانوني .
- مارس 1957 إسرائيل تنسحب من سيناء وجزيرتي تيران و صنافير بعد اشتراط وجود قوات دولية لضمان الملاحة والأمم المتحدة تقر بمصريتها
- 1957م السعودية ترسل مذكرة للأمم المتحدة تعترض على إعتبار جزيرتي تيران و صنافير جزر مصرية ولم تتلقى ردا من الأمم المتحدة .
- 1958م إتفاقية البحار تلزم مصر بحرية الملاحة للسفن الإسرائيلية ومصر تلتزم بالأمر
- 19 مايو 1967م القوات الدولية للأمم المتحدة تغادر من سيناء وقطاع غزة وتنهي مهامها في مصر
- 22 مايو 1967م مصر تعلن رسميا إغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية
- 10 يونيو 1967م إسرائيل تكمل إحتلالها لسيناء وجزيرتي تيران و صنافير
- 26 مارس 1979م مصر توقع مع إسرائيل إتفاقية السلام ويقر المجتمع الدولي ما كان مقررا من حق مصر على الجزيرتين مع اقرارها بحرية الملاحة
- 1983م مصر تعلن رسميا رأس محمد و جزيرة تيران و جزيرة صنافير محميات طبيعية مصرية تابعة للدولة المصرية
- 1989 السعودية تنشر إصدار تظهر فيه الجزيرتان ضمن الأراضي السعودية ولم تعقب مصر كون الجزيرتين تحت سيطرتها وبالمنطقة ج .

أهميتهما الملاحية:
يقول الدكتور فخري الفقي - مستشار صندوق النقد، إن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران لكونها تطل عليه، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، وهو ما يعد موقعا سياحيا ينضمّ للسواحل المصرية.

وأشار إلى أن الجزيرتين من المعروف أنهما تتميزان بالشعاب المرجانية العائمة وصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وهو ما يجعلها مقصدا لمحبي رياضات الغوص، ولهما برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، كما توجد بهما ثروة من الأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض كالسلاحف الخضراء والأحياء المائية الأخرى، مثل الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب البحرية وغيرها، كما تمثل الجزيرتان مكانًا فريدًا يأوي إليه العديد من الطيور، منها طائر العقاب النادر "الأوسبرى".

وأضاف الفقي أن هاتين الجزيرتين تتميزان بأهمية ملاحية كبيرة؛ حيث تتحكمان فى حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، إذ تقعان عند مصب الخليج، وتأسيس مواقع خدمية لوجيستية في هذه المنطقة.

وأوضح أنه من خلالهما فإن أي دولة تسيطر عليهما يمكنها الاحتفاظ بالممرات الملاحية الواضحة للاستيراد والتصدير، فمضيق تيران الذي تشرف عليه الجزيرة هو الممر البحري المهم إلى الموانئ الرئيسية من العقبة في الأردن وإيلات في "إسرائيل"، وتعبر أمامه سفن كثيرة.

تنازل مصر عن الجزر لصالح الدعم السعودي

فيما يلفت الباحث أحمد التلاوي في ورقته البحثية ترسيم الحدود المصرية - السعودية لعدد من الأمور، التي تعضد تنازل مصر عن بعض حقوقها في الجزيرة، على الرغم من عدم وجود تأكيدات على الصيغة النهائية للاتفاق.

حيث لفت التلاوي إلى ربط وسائل الإعلام السعودية التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقَّعة في الجانب الاقتصادي، بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأحمر، معتبرًا أن هذا يؤسس لعدد من الحقائق حول أهمية وخطورة هذه الخطوة..

ولفت لتكرار هذا السلوك من جانب الأنظمة العسكرية التي تعاقبت على حكم مصر، منذ العام 1952م، وحتى الآن، وفي ظل ما ترتب على سوابق حالة تاريخية تخلت فيها القاهرة طواعية عن حقوق مصر في مصادر اقتصادية واستراتيجية، هي من حق الأجيال القادمة، ولأجل مكاسب سياسية ضيقة لمصلحة هذه الأنظمة.

ونقل التلاوي عددًا من الإشكاليات التي يثيرها هذا الاتفاق، ومنها على حد قوله أن "ما يتم في الوقت الراهن مع المملكة العربية السعودية، ومن قبل مع قبرص وإسرائيل، يرتبط بطبيعة النظام السياسي القائم في مصر حالياً، والذي تؤكد ممارساته قبوله بالتفريط في كل القدرات والثروات حتى في حدود وسيادة الدولة، طالما في ذلك ما يضمن بقاءه واستمراره".

واعتبر أن حرص المملكة على ربط الاتفاق الحالي باتفاقيات اقتصادية أخرى، وفي وقت يعاني فيه النظام المصري أزمة اقتصادية طاحنة، يعود لإدراك المملكة "أهمية المناطق التي سوف يتضمن الاتفاق السيادة السعودية عليها، وقيمتها وبالتالي سعوديا إلى تقييد يد النظام المصري في إمكانية رفض اتفاق ترسيم الحدود، من خلال هذا التلازم بين الاتفاقيات".

كما اعتبر أن ربط الاتفاق يدل أيضًا على "إدراك السعوديين أن النظام الحالي في مصر، غير مأمون الجانب، وأنه قد يلجأ إلى التسويف والتلاعب، كما فعل في حالات سابقة معهم، مثل التدخل البري في اليمن، أو الموقف من الأزمة السورية".

الاستفتاء ملزم

قال المستشار فؤاد راشد - رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن موضوع جزيرتى صنافير وتيران بعيدًا عن كونهما تابعتين لمصر أم للسعودية، فإن الأمر يتعلق بحقوق السيادة، وهناك نص دستورى لا بد من إعماله وهو المادة (151) من دستور العسكر، الذى ينص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن أى أمر متعلق بحقوق السيادة لا بد من طرحه على الاستفتاء العام على الشعب كله، لافتا أنه ما لم يتم الاستفتاء فكل ما يتم مهدر ولا قيمة له.

بيع ياعواد

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي استنكاراً لبيع جزيرتي تيران وصنافير ودشن النشطاء هاشتاج #عواد_باع_أرضه وشارك في الهاشتاج مئات النشطاء والسياسيين.

قال أحد النشطاء:" لم يجرؤ مبارك على فعلها ولم يجرؤ مرسي على فعلها ... من تكون يا سيسي حتى تعتقد أنك باستطاعتك فعلها والله لن يكون".

وأضاف ناشط أخر:"ما هو لو كان الممثل هاني رمزي باع حقنا في المال العام في فيلم عايز حقي كان زمنا مش زعلانين إن السيسي باع تيران وصنافير".
وتابع أخر:"زمان علمونا إن الأرض زى العرض اللي يفرط فيها كأنه بيفرط في عرضه".

وواصل ناشط : "بيع سيناء وبيع الجزر وبيع حلايب وشلاتين بيع عرضك وشوف الشاري مين ؟! "

وكتب أخر :"أنا مواطن مصري وليا حق الاعتراض على التنازل عن جزيرة تيران".

وأضاف آخر" كل اللي أشاعه عن مرسي هو بينفذه .. كأنه كان بيمهده لنفسه اللي حيعمله"

بينما أصدر كل من د. ثروت نافع، د. سيف عبد الفتاح، عبد الرحمن يوسف، م. حاتم عزام، د. عمرو دراج، د. طارق الزمر، د. أيمن نور، م. إيهاب شيحة، يحي حامد، د. محمد محسوب بياناَ بشأن انتهاك النظام المتكرر للسيادة المصرية أعلنوا فيه رفضهم القاطع لكافة الاتفاقيات التي يُبرمها النظام غير الشرعي في البلاد والتي تتضمن تنازلا عن حقوق تاريخية في المياه أو الأراضي أو الأجواء أو إدارة المطارات أو الثروات أو الاختصاص القضائي والسيادي للبلاد.

ودعا الموقعون كل من يستغل ضعف النظام القائم في مصر وسفهه وتعطشه للمال أو للشرعية، للحصول على ميزات منه على حساب الدولة المصرية وترابها وسيادتها وحقوق شعبها، للانتباه إلى إن الشعوب عندما تتحرر إرادتها لا يسعها أن تُقر اتفاقات أبرمت في ظل حكومات اعتادت التفريط في حقوق الوطن.
ولا يتوقع شعبنا من أشقائه وأصدقائه سوى دعمه للخروج من أزمته والتخلص من كبوته التي تسببت فيها سُلطة اختطفت البلاد وتتصرف في حقوقه تصرف المالك في مُلكه.

و قال شادي الغزالي حرب "لاول مرة افهم احساس اللي عاشوا النكسة لكن المرة دي مش مجرد هزيمة عسكرية ده تفريط في الكرامه".
بينما رد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية السابق على تنازل السيسي عن جزر مصر : الجزيرتان مصريتان !