هزمت مصر في السنوات الأخيرة هزيمة ثقيلة جدا بسبب فشلها في حل أزمة سد النهضة مما أدي إلي حرمان مصر من حصتها كاملة في مياه نهر النيل، وحرمان مصر من توليد كهرباء عن طريق السد العالي

علاقة مصر بأثيوبيا:

في عهد الرئيس عبدالناصر: كان مشروع عبد الناصر الأيديولوجى يقتضي اهتماما كبيرا بإفريقيا وتحررها من الاستعمار، لذا يبدو أن ناصر كانت تجمعه علاقات صداقة بكثير من الزعماء الأفارقة ومنهم الإمبراطور "هـيلا سيلاسي" بما تلاشى معه استخدام قضية مياه النيل كورقة ضغط سياسي على مصر، بيد أن هذا الوفاق لم يستمر طويلاً، فسرعان ما نشبت الخلافات بين البلدين على خلفية قيام مصر ببناء السد العالي دون أن تستشير دول المنبع، وهو ما عارضته إثيوبيا.

في عهد الرئيس السادات: جاء إعلان الرئيس السادات عن مشروع لتحويل جزء من مياه النيل لرى 35 ألف فدان في سيناء ليشعل العلاقات بين مصر وأثيوبيا في عهد الامبراطور "منجستو هيلا ماريام" خليفة "هيلا سيلاسى" الذى تقدم بشكوى إلى منظمة الوحدة الأفريقية فى ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل، واحتدم الخلاف إلى حد تهديد الرئيس الإثيوبى "منجستو" مصر بتحويل مجرى نهر النيل، فيما وجه الرئيس السادات خطاباً حاداً إلى إثيوبيا مهددا باستخدام القوة العسكرية.

فى عهد الرئيس المخلوع مبارك: في البداية ساد قدر من التفهم و العلاقات بين البلدين وجها تكوين تجمع (الأندوجو)، الذى نشأ عام 1983، وهو يعنى (الإخاء) باللغة السواحلية، وذلك كإطار إقليمى للتشاور والتنسيق بين دول حوض النيل، رغم أن إثيوبيا لم تنضم إليه إلا بصفة مراقب مع كينيا .

توترت علاقات خطط نظام "منجستو" لإقامة مشروع كبير فى منطقة "تانا بيليز"،  لمضاعفة الإنتاج الكهربائي الإثيوبي، وهو مشروع بدأت مرحلته الأولى عام 1988، وبلغت ميزانيته 300 مليون دولار أمريكى، وكان من المقرر أن يتم من خلاله إقامة خمسة سدود لتوفير المياه لحوالى 200 ألف مزارع في إثيوبيا.

فعارضت مصر وتصدت لمحاولة حصول إثيوبيا على قرض من بنك التنمية الأفريقي، مما زاد من توتر العلاقات بين الطرفين .
مع قدوم عام 1995 حدثت قطيعة تامة في العلاقات بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق مبارك بأديس أبابا إبان زيارته لحضور مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد هناك، بعد تصاعد لهجة التصريحات الرسمية والإعلامية العدائية المتبادلة بين البلدين، واستمرت هذه القطيعة حتى قيام ثورة يناير.

 2011 وما بعدها: استغلت إثيوبيا حالة القطيعة في علاقتها مع مصر في تعزيز نفوذها في دول حوض النيل وصناعة علاقات إقليمية، كما استفادت من حالة التوتر السياسي فى مصر بعد الثورة في الشروع في بناء عدة سدود أبرزها سد النهضة الذى طورت تصميمه القديم يبلغ ارتفاعه 8 أمتار وطوله 900 متر، وذو امكانيات تحدد بـ 11 مليار متر مكعب من المياه، إلى التصميم الحالى بل وإنهاء العمل فيه تقريبا وبدء تخزين المياه مما يضر بحصة مصر من المياه.

نسبة مصر من مياه النيل:        
                               
وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات بحوض النيل، المشترك فيما بينها عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر، وظلت تُنَظّم إلي وقت قريب حصص دول حوض النيل من المياه، وهذه الاتفاقيات هي:
                                                                                     
عام 1891: أبرمت بريطانيا باسم مصر والسودان اتفاقًا مع إيطاليا - التي كانت توقع باسم أريتريا، يقضى بالامتناع عن إقامة أية أعمال أو منشآت على نهر عطبرة يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل .

عام 1902: أبرمت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان اتفاقا مع إثيوبيا تتعهد بمقتضاه بعدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا قد تؤدي إلى التأثير في مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.

عام 1925: اتفاق بين إيطاليا وبريطانيا ويكفل اعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتعهدها بعدم إقامة أي إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ملحوظا في المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي .

عام 1929: أهم الاتفاقات المرتبطة بحوض النيل، هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية - بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل، أوغندا وكينيا وتنزانيا، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل كما ينحصر حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول لمشروعات على فروع النيل قد ترى مصر أنها تهدد أمنها المائي، كما تنص على تقديم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.

كما أبرمت مصر اتفاقا مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على شلالات “أوين” لتوليد الطاقة ولرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لكي تتمكن مصر من الاستفادة منها وقت التحاريق على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التي تصيب أوغندا من جراء ارتفاع منسوب المياه في البحيرة.

عام 1959: وتعتبر استكمالا لاتفاقية عام 1929 ، وتمت عقب استقلال السودان عن مصر، وفيها تم توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 84 مليار متر مكعب تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول المنبع الثمانية رفضت الاتفاقية واعتبرتها غير عادلة.

مبادرة 1999م: يفترض أنها تمثل الآلية الحاليَّة التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق المنفعة للجميع، وعدم الضرر، إلا أنها آلية مؤقتة، ليست معاهدة أو اتفاقية، لذا فإنها لاتحمل قوة إلزامية أو قانونية.

سد النهضة:             
                                            
هو أكبر السدود فى قارة إفريقيا ويعرف باسم سد الألفية العظيم، حيث يبلغ ارتفاعه 145 متر وطوله حوالى 1800 متر وتقدر تكلفة إنشائه بحوالى 5 مليارات دولار، أغلبها تمويل حكومي واستثمارات لشركات أجنبية حيث لم تسمح الحكومة الإثيوبية بمشاركة جهات حكومية أجنبية في المشروع.

يقطع السد مجرى النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان في ولاية بنيشنقول قماز الإثيوبية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، أي حوالي مرة ونصف من إجمالي سعة النيل الأزرق من المياه سنويا.

تقدر القدرة المبدئية للسد على توليد الكهرباء بحوالى 6000-7000 ميجاوات ، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة سد أسوان الكهرومائية، بالإضافة إلي نية إثيوبيا بناء ثلاثة سدود أخرى هى "كارادوبي" و"بيكو أبو" و"مندايا" بسعات تخزينية تصل إلى 200 مليار متر مكعب
بدأت الفكرة ما بين عامي 1956 و1964، تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح، وذلك خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين العامين، وبين أكتوبر 2009 وأغسطس 2010 قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للموقع، وفي 1 مايو 2010 أعلنت أثيوبيا عن عزمها بناء سد يقلل من حصة مصر والسودان من مياة النيل، وفي نوفمبر 2010، تم الانتهاء من تصميم السد، وفي 31 مارس 2011، تم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية "ساليني".

في 2 أبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق "ملس زيناوي" حجر الأساس للسد، وقد تم إنشاء كسارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع، وفي 15 أبريل 2011، أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسمية السد بـ "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، حيث كان في البداية يطلق عليه “مشروع X”، وبعد الإعلان عن عقود المشروع أطلق عليه "سد الألفية".

أسباب بناء أثيوبيا لسد النهضة:

دخلت الهضبة الإثيوبية دخلت الآن على خط المعاناة والجفاف، ومعها ستزداد معاناة مصر، فمن هذه الهضبة ينبع النيل الأزرق الذي يساهم وحده بكمية تصل إلى 65 مليار متر مكعب سنوياً من المياه تصب في النيل تحصل مصر على معظمها، ولكن موسم الأمطار على تلك الهضبة سجل مؤشرات مقلقة منذ منتصف العام الماضي 2015 حيث سجل انخفاضاً حاداً ينذر بجفاف لم تر إثيوبيا مثله منذ عام 1984.

وترجع مراكز الأبحاث ما تواجهه إثيوبيا إلى ظاهرة عالمية تدعى "النينو" تؤدي بشكل دوري إلى ازدياد الحرارة عالمياً وجفاف ومجاعات في مناطق مختلفة، وأفريقيا إحدى أكبر المناطق المهددة بتلك الظاهرة في 2016.

بدأت آثار الجفاف في الظهور بالفعل في الشهور المتعاقبة خلال نهاية 2015 وبداية عام 2016 حيث انخفضت معدلات الأمطار الإثيوبية بنسب تتراوح بين 50% و75%.

سيكون الجفاف تحدياً يواجه مشروع "سد النهضة" على النيل الأزرق الذي يفترض أن يبدأ ملء خزانه هذا العام ولمدة قد تصل إلى 7 سنوات، إذ يبدو تنفيذ الخطة "مهمة مستحيلة" في ظل انخفاض متوقع في مصادر المياه بنسبة 70%.

خطورة السد علي مصر :

تكمن خطورة سد النهضة علي مصر في عدة أوجه أهمها :

1-    المدة التي يملئ فيها السد وهي تخصم من مصر والسودان بنسبة حصتيهما 3 إلى 1 بما يعنى تناقص حصة مصر السنوية بحوالى 12 مليار متر مكعب على الأقل لتصل إلى 40-43 مليار متر مكعب سنويا.

2-    نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلبا على الطاقة الكهربائية المتولدة منه بما يتراوح بين 20 و40%، بحسب خبراء في مجال المياه مما سيعمق من أزمة الكهرباء التي تعيشها مصر.

وبحسب دراسة أخيرة أثبتت أن تتسبب الإدارة الأحادية لإثيوبيا فى عوامل ايجابية وسلبية مثل تحسين انتاج الكهرباء فى السودان لكنها سيكون لها انعكاسات سلبية فى تقليل كميات الكهرباء المنتجة فى مصر، حيث أثبتت جميع النتائج ان الادارة التعاونية المشتركة ستتسبب فى زيادة المنافع وتقليل المخاطر على دول المصب.

3-    الاستهداف العسكري للسد لأى سبب أو توظيفه لأغراض عسكرية أو حتى وجود احتمالية لانهياره بسبب أي أخطاء في التصميم أو لطبيعة المنطقة التي أقيم فيها كما يزعم بعض الخبراء مما يؤدي إلى انهيارخزاناته لتدفق مفاجىء للمياه الأمر الذى ينذر بفيضانات هائلة وغرق لمساحات شاسعة في السودان ومصر وإلحاق أضرار بالغة بالسد الحالي قد تصل إلى تدميره كاملا في حالات معينة.

4-    طمث هوية مصر الزراعية بسبب قلة المياه المستخدمة في الزراعه.

موقف الدول من بناء السد:

-  موقف السودان:

أحد أسباب تأزم مشكلة السد الإثيوبي هو نجاح إثيوبيا في إحداث انشقاق في الموقف المصري السوداو يخاصة بعد إنقلاب 3يوليو2013، الموثق في اتفاقية 1959 لتقسيم المياه بعد السد العالي، والذي ينص صراحة على دخول مصر والسودان صوتًا واحدًا مقابل أي مفاوضات مع دول المنابع، سواء لتخصيص حصة مائية أو لبناء السدود، فصار السودان يدافع عن السد الإثيوبي أكثر مما تدافع إثيوبيا نفسها عنه.

-  موقف إسرائيل:

كشفت العديد من الصحف أن خبراء اسرائيليين قاموا بعمليات مسح لمجري النيل و المناطق المحيطة به، لتقديم الاقتراحات حول إنشاء عدد من السدود علي النيل الأزرق ـ المغذي الرئيسي ـ لمياة نهر النيل.

ويهدف التعاون الإثيوبي الإسرائيلي إلي تنفيذ العديد من المشروعات المائية التي يصل عددها الي 40 مشروعاً مائياً علي النيل الأزرق أيضا لتنمية الأراضي الزراعية علي الحدود السوادنية الإثيوبية، كما تعتمد المشروعات الاسرائيلية هناك علي الدراسات التي أصدرها مكتب الاستصلاح الأمريكي في خمسينيات القرن المنصرم و أوائل الستينات و التي كانت بهدف الضغط علي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

-  موقف الصين:

يعد الصين شريكا أساسيا في بناء السد منذ عام 2013، حين وقعت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية مع شركة المعدات والتكنولجية المحدود الصينية، اتفاقية لإقراض أديس أبابا ما يعادل مليار دولار أمريكي؛ من أجل بناء مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية لمشروع السد النهضة، بالإضافة إلى الخبرات البشرية التي تشارك بها الصين، بجانب المليار دولار، فقد قام بنك الصين الصناعي بإقراض إثيوبيا 500 مليون دولار في عام 2010؛ من أجل إعداد الدراسات للسد في بدايته لتصبح أكبر دولة مشاركة في بناء السد

-  موقف إيطاليا:

أما إيطاليا فتعد أحد المساهمين في مشروع السد، وذلك من خلال شركة ساليني إمبراليجيو المختصة بتشييد السدود، وهي التي تقوم على بنائه منذ عام 2011.

-  موقف البنك الدولي:

رغم نفي البنك الدولي أكثر من مرة دعمه لهذا السد، إلا أن السفير محمد إدريس - سفير مصر بإثيوبيا في 2013، أكد أن البنك الدولي هو الممول الرئيسي للسد.

-  موقف دول الخليج:

قامت عدد من الدول الخليجية منها الممكلة العربية السعودية والإمارات والكويت و قطر بطرح رؤوس أموال طائلة للاستثمار الزراعي في الأراضي المحيطة بسد النهضة وهو تحد كبير يواجه السياسة المصرية في إطار التحالفات المعقدة لمصر مع الدول الخليجية عقب إنقلاب 3 يوليو2013.

تخزين سد النهضة يقضي على إنتاج السد العالي من الكهرباء:

قالت دراسة أكاديمية موسعة شارك فيها أساتذة المياه والسدود من جامعات بريطانية وأمريكية، إن المفاوضات الجارية الآن بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة يجب أن تركز بالأساس على سياسات تخزين المياه فى السد.

وأوضحت الدراسة الصادرة بعنوان «مدخل للتعاون المشترك لملء خزان سد النهضة»، أن المكونات الأساسية لاستراتيجية التكيف مع آثار التخزين فى سد النهضة ترتكز على الاتفاق المبدئى على كميات المياه المطلقة من خلف سد النهضة سنويا خلال فترات التخزين، ووضع نظام للابقاء على مستوى محدد للمياه فى بحيرة السد العالى، وإطلاق كميات محددة من المياه تكون بمثابة نظام حماية لضمان تشغيل السد العالى والحفاظ على كفاءته
وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.

واقترحت الدراسة سياسات ادارة الطوارئ التى يمكن أن تلتجئ لها مصر منها، سياسة ادارة الجفاف فى السد العالى، من خلال تقليل كميات المياه المطلقة من السد العالى يوميا فى المقابل تقوم إثيوبيا باطلاق كميات مناسبة من المياه للحفاظ على منسوب أمن لبحيرة السد العالى.

وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.