قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار زيادة رسم الصادر على ورق الدشت وخردة الألمونيوم، الذي صدر أمس، يعتبر إضافة جديدة لقائمة الأعباء التي فرضتها الحكومة على المواطن.
 
وأوضح النحاس في تصريحات صحفية أن القرار غير ملائم للوضع الحالي، فالبديل من الصناعة المحلية غير جاهز لاستيعاب كمية المواد الخام التي يتم تصديرها للخارج.
 
وكان وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أصدر أمس قرارًا بتعديل رسم الصادر على ورق الدشت ليصبح 3600 جنيه بدلاً من الرسم الحالي وهو 2800 جنيه للطن، وتعديل رسم الصادر على خردة الالمونيوم الى 6 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه للطن حاليا.
 
وأضاف النحاس: "القرار ينتج موجة جديدة من غلاء الأسعار وسوف تساهم في ارتفاع تكلفة المعيشة علي المواطنين الحكومة عمالة ترفع في التكلفة، وسوف تؤدي لموجة تضخمية جديدة".
 
وأضاف، الخبير الاقتصادي، أن توالي تلك القرارات علي كاهل المواطن المصري سيعود بالأثر السلبي ولجوء المواطنين إلى السلع الرديئة من المنتجات وتعرضهم لكثير من الأمراض.