يقوم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، بزيارة رسمية إلى تركيا، هي الرابعة له في 2016، ويبحث فيها مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العلاقات بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وخصوصاً الأوضاع في سورية. ووصفتها وكالة الأنباء القطرية الحكومية بأنها "زيارة عمل قصيرة إلى مدينة إسطنبول".

يذكر أن أمير قطر كان أول زعماء العالم الذين اتصلوا هاتفياً بالرئيس أردوغان، في أثناء محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها تركيا ليلة 15 يوليو/تموز الماضي. وقد كشف أردوغان حينها عن ذلك، مشيراً إلى أنّ اتصال الشيخ تميم كان لتقديم دعم بلاده لتركيا. ولفت إلى أن أمير قطر أبلغه "نحن إلى جانبكم في كل لحظة، ومستعدون للقيام بأي شيء يقع على عاتقنا".

كذلك، التقى الشيخ تميم وأردوغان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. كما أنّ وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان أول مسؤول عربي رفيع يزور أنقرة، في نهاية يوليو/تموز الماضي، بعد محاولة الانقلاب، والتقى الرئيس التركي في حينها.

إلى ذلك، من المقرّر أن يزور وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الدوحة يوم الثلاثاء، لاستكمال إجراءات عقد اجتماع اللجنة الاستراتيجية القطرية - التركية المشتركة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التركية، أمس السبت، أنّ أوغلو سيركز في مباحثاته مع كبار المسؤولين القطريين على العلاقات الثنائية والاقتصادية، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشأن القضايا الدولية والإقليمية المشتركة.

يذكر أنّ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ ملياراً و300 مليون دولار العام الماضي، في ظل توقعات بزيادته، في أعقاب توقيع البلدين اتفاقيات عديدة، خلال الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين.

وقد زار أمير قطر أنقرة في يونيو الماضي، بحث خلالها مع الرئيس أردوغان تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن العلاقات بين البلدين. وشارك في إبريل الماضي، في القمة الإسلامية التي شهدتها إسطنبول، بعد نحو شهرين من زيارة سابقة لإسطنبول، في فبراير الماضي.

من جهته، كان أردوغان قد اختار الدوحة أول عاصمةٍ عربية يزورها في سبتمبر 2014، بعد انتخابه وتنصيبه رئيساً للجمهورية، واتفق البلدان على إنشاء مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة أمير قطر والرئيس التركي، لتطوير العلاقات في المجالات كافة.

وتم التوقيع في ديسمبر 2015 على اتفاقية للتعاون العسكري بين أنقرة والدوحة، يسمح بموجبه البلد ‏المضيف للبلد الآخر ‏باستخدام موانئه البحرية وطائراته ومجاله الجوي، وبتمركز قواته ‏العسكرية على أراضيه.