28/07/2010

نافذة مصر / مصراوي :

أكد «هاينز ماهوني» المتحدث الرسمي بأسم السفارة الأمريكية بالقاهرة أن مشروع قانون دعم الديمقراطية والحريات بمصر الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، لا يعد تدخلاً أمريكيا في الشئون الداخلية المصرية.

وأضاف ماهوني في مداخلة مع برنامج " 90 دقيقة" على قناة المحور مساء الثلاثاء أن تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية المدنية أحد الركائز التي تعتمد عليها السياسة الخارجية الأمريكية في علاقتها مع مصر، وتابع ماهوني" نحترم العلاقة مع مصر وليس هناك محاولة من الجانب الأمريكي لفرض نظاما معين على مصر ونعتقد أن الديمقراطية هي جزء أساسي في علاقتنا بشعوب العالم".

وأكد ماهوني أن مشروع القانون الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لا يعدو كونه مقترحا غير ملزم للحكومة المصرية حتى في حال إقراره من مجلس الشيوخ كقانون، وشدد ماهوني على أن هذا المقترح" ليس المقصود به التدخل في الشئون المصرية إطلاقا ولكنه جزء من السياسة الأمريكية في دعم الديمقراطية والحريات المدنية وحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم ".

يذكر أن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقدموا بمشروع قانون يطالب بدعم الديمقراطية والحريات بمصر وينادي بإلغاء قانون الطوارئ ورفع أي رقابة للحكومة المصرية عن المساعدات الأجنبية. وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لمناقشته والبت فيه.

وتقدم بالمشروع كلا من السيناتور الديمقراطي راسيل فاينجولد، وعضو لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي السيناتور روبرت كيسي، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد ديربن، والسيناتور الجمهوري جون ماكين، المرشح السابق للرئاسة الأمريكية.

وحمل المشروع عنوان "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية في مصر" وجاء برقم 586.

وقال مشروع القرار إن سبب وضعه هو أهمية مصر بالنسبة لأهداف الأمن القومي الأمريكي ولثقلها الثقافي والفكري في المنطقة العربية.

ويطالب المشروع الحكومة المصرية بـ "إلغاء حالة الطوارئ – المفروضة منذ عام 1981م، وتقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية انتخابات مجلس الشعب المقبلة في نهاية العام الجاري وانتخابات الرئاسة العام المقبل، وبحسب القانون، "ضمان خلوها من أي علميات تزوير كالتي رصدتها منظمات المجتمع المدني في الانتخابات الأخيرة".

كما طالب مشروع القانون طالب برفع "القيود التشريعية على الحريات في الترشح للمجالس النيابية والتشريعية، وتأسيس الجمعيات وحرية الآراء".

وطالب القرار بإنهاء بما اسماه "كافة عمليات الاعتقال العشوائية والتعذيب وأشكال الإهانة المختلفة".

كما أكد مشروع القرار بأن "توفير الدعم غير المشروط للحكومات التي لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية إنما يقوض مصداقية الولايات المتحدة"، مطالبًا إدارة الرئيس باراك اوباما بـ "احترام حقوق الإنسان الأساسية وأن الحريات الديمقراطية لابد أن تكون أولوية" في العلاقات مع مصر.

وخص المشروع الانتخابات المصرية المقبلة بالتركيز مشيرًا إلى ضرورة "وجود تمويل مناسب يتيح وجود مشرفين محليين ودوليين على الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية".